د. عوض شفيق
اعيد نشر مقالة كتبتها فى عام 2008 وما بعدها تحت عنوان استدعاء ضمير القاضى المصرى فى بناء الكنائيس اورد لكم مقتطف من هذه المقالة والمنشورة فى المواقع

تحت عنوان هل للأقباط الحق فى ممارسة الشعائر الدينية ؟

هل يجوز الحصول على إذن للصلاة؟

بناء علي دعوي اقيمت ضد القمص سرجيوس تأسيسا على أنه يقيم الصلوات في مكان غير مخصص للعبادة, أصدرت محكمة النقض حكماً في عام 1924 نص علي أنه «من حق المواطنين عقد اجتماعات في أي مكان شاءوا لإلقاء العظات الدينية والصلاة دون الحصول علي إذن من أي جهة رسمية، ودون الحاجة لإخطارها» . ويتعين أن ننوه أن هذا الحكم كان قد صدر وقت أن كان هناك قضاء.

هل يجوز إقامة الشعائر الدينية في أي مكان يخصص لهذا الغرض وهل يحق للجهات الأمنية (وزارة الداخلية) وقف تعطيل هذه الشعائر؟.

في ديسمبر 1952 اصدر مجلس الدولة برئاسة الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا ( أبو القوانين) حكما تاريخيا بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية عام 1950 بإيقاف الشعائر الدينية بكنيسة القصاصين بالإسماعيلية وقرر الحكم بجواز إقامة الشعائر الدينية في أي مكان يخصص لهذا الغرض ولا يحق لوزارة الداخلية وقف تعطيل هذه الشعائر ففي القضية رقم 538 سنة 5 قضائية المقامة من حنا سليمان جرجس والذي قال في صحيفة دعواه إنه أقام بناءً خصصه فيما بعد للصلاة مع إخوانه الأقباط الأرثوذكس وأطلق عليه اسم كنيسة القصاصين، وصدر قرار إداري بإيقاف الشعائر الدينية بالكنيسة حتي يصدر مرسوم ملكي، وطلب المدعى إبطال القرار الإداري المشار إليه، وحول هذه الدعوي أصدر الدكتور السنهوري حكماً تاريخياً جاء فيه:

«من حيث إن المدعي نعي علي الأمر المطعون فيه أن وزارة الداخلية لا يدخل في اختصاصها منع الاجتماعات الدينية وتعطيل الشعائر، لمنافاة ذلك للحرية الفردية، ولحرية العقيدة، وحرية العبادة وكل هذه الأمور كفلها الدستور، وليس في القوانين واللوائح ما يمنع حرية الاجتماع لممارسة الطقوس الدينية وشئون العبادة في مكان مملوك للمدعي أطلق عليه اسم كنيسة القصاصين، وتري المحكمة أن الدستور يحمي هذه الحريات ما دامت لا تخل بالنظام العام ولا تنافي الآداب، ومن ثم يكون الأمر بتعطيل الاجتماع الديني قد وقع باطلا مما يتعين معه إلغاء الأمر المطعون فيه».

ولأن محامي الحكومة كان قد أسند قرار وزارة الداخلية إلي تنفيذ «الخط الهمايوني»، وبرغم أن مجلس الدولة لم يكن منوطاً به الحكم علي مدي دستورية الالتزام بهذا الخط، إلا أن الدكتور السنهوري نبه وبشدة في حكمه «إلي ضرورة ألا يؤدي إعماله (أى الخط الهمايونى) إلي حرمان مواطنين من حقهم في إنشاء دور للعبادة، وقال في نص الحكم:

«ومن حيث أنه مما يجب مراعاته فوق ذلك أن اشتراط الحصول علي ترخيص لإنشاء دور العبادة، علي نحو ما جاء في الخط الهمايوني لا يجوز أن يتخذ ذريعة لإقامة عقبات لا مبرر لها تحول دون إنشاء هذه الدور مما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية، إذ أن الترخيص المنصوص عليه في هذا الخط الهمايوني لم يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية، بل أريد به أن يراعي في إنشاء دور العبادة الشروط اللازمة التي تكفل أن تكون هذه الدور قائمة في بيئة محترمة تتفق مع وقار الشعائر الدينية وطهارتها».

وطالب الدكتور السنهوري آنذاك في الحكم بإصدار تشريع «يحدد الإجراءات اللازم مراعاتها في إنشاء دور العبادة، والشروط الواجب توافرها حتي إذا ما استوفيت هذه الشروط وروعيت هذه الإجراءات تعين صدور الترخيص في مدة يعينها التشريع، فإذا لم يصدر في هذه المدة كان الطالب في حل من إقامة دور العبادة التي طلب الترخيص لإنشائها».

ثم يقرر في حسم « ولذلك حكمت المحكمة بإلغاء الأمر الإداري الصادر من وزارة الداخلية بوقف الاجتماعات الدينية التي تقام بالمكان الذي خصصه لها المدعي بناحية القصاصين، وألزمت الحكومة بالمصروفات».

هل يجوز الصلاة في محل سكن وإقامة الشعائر الدينية وترتيل ترانيم دينية وبدون حاجة إلى ترخيص؟
كذلك ، حكمت محكمة سمالوط الوطنية بجواز اقامة الشعائر الدينية من صلاة ووعظ وتعليم وإرشاد بمحل سكن القس (أي بمنزله) وكان ذلك في مارس 1954 وهو حكم أصدرته محكمة سمالوط في دعوي رفعها قسيس بعد أن جري منعه من اتخاذ مسكنه الخاص لإقامة شعائر الصلاة وترتيل ترانيم دينية، بحجة ارتفاع صوت المجتمعين بما يقلق راحة جيرانهم .. لكن المحكمة حكمت بحق القس في اتخاذ مسكنه الخاص مكانا لإقامة الصلاة ولتلاوة الترانيم حتى ولو ارتفع صوت القائمين بها، وقالت في الحكم إن الكثيرين «اعتادوا تلاوة القرآن الكريم بصوت مسموع وإلقاء الشعائر الدينية بين جماعة من الناس دون اعتراض من أحد».

في عام 1958 قررت النيابة العامة بأنه لا مانع من عقد اجتماعات دينية لممارسة الشعائر الدينية بمنزل بدون حاجة لترخيص مادامت في حدود القانون.