قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم السبت، في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، بالإعدام على ستة متهمين في القضية المعروفة باسم "التخابر مع قطر"، كما قضت أيضًا بالسجن المؤبد لكل من محمد مرسى، وأحمد عبد العاطى، وأمين الصيرفى. 

 

كما قضت المحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بالسجن 15 عاما لكل من محمد مرسى -أي أن أحكام الحبس للرئيس الأسبق وصلت إلى 40 عامًا-، وأمين الصيرفى، وكريمة أمين الصيرفى، وخالد حمدي، وعلاء سبلان، وأحمد على عبده، وأسماء الخطيب، في قضية تسريب مستندات الأمن القومي وبيعها لقناة الجزيرة القطرية.

 

الجدير بالذكر أن ثلاثة من بين المحكوم عليهم بالإعدام تم الحكم عليهم غيابيًا، وهم متهمون بالعمل كوسطاء في الجريمة، الأمر الذي يعني إعادة محاكمتهم عند القبض عليهم. 

 

منذ الإطاحة بحكم جماعة الإخوان المسلمين، وتعاونهم مع الجماعات الإرهابية المتشددة لتنفيذ مخططاتهم، تمت إدانة قادتهم بالعديد من الأحكام والتي كانت أشهرها أحكام الإعدام، إلا أن أيًا من هذه الأحكام لم تُنفذ، إما لنقضها في محكمة النقض، أو لأنه تم الحكم على بعضهم غيابيًا، أو لغيرها من الأسباب القانونية. 

 

الرئيس الأسبق محمد مرسي، يُحاكم في خمسة قضايا وقد وصل مجمل الأحكام عليه -بما فيها حُكم اليوم- إلى 85 عامًا بالسجن، وحكم بالإعدام صدر في منتصف شهر يونيو عام 2015 في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الهروب من سجن وادي النطرون إبان ثورة 25 يناير 2011م.

 

أما المرشد العام للجماعة، فيواجه أربعة أحكام بالإعدام -حضوريا-، وأربعة أخرى بالمؤبد، بإجمالي 104 سنة سجن، في ستة قضايا فقط، بينما ما يزال اسمه متواجدًا في 34 قضية أخرى تُنظر أمام المحاكم. 

 

في القضية المعروفة باسم "غرفة عمليات رابعة"، تم الحكم بالإعدام شنقًا على 12 من قيادات جماعة الإخوان بينهم المرشد العام محمد بديع، والسجن المؤبد لـ26 آخرين، إلا أن محكمة النقض المصرية قررت في أبريل الماضي قبول الطعون المقدمة منهم، وإعادة محاكمة المتهمين وبينهم مرشد الجماعة، وعدم جواز نظر الطعن المقدم من دفاع إثنين هاربين من المحكوم عليهم.

 

يُذكر أن محكمة النقض قررت في 21 يونيو عام 2014، إلغاء حكم بالإعدام على المرشد العام -صدر غيابيًا- في قضية "العدوة" بمحافظة المنيا. 

 

وفي 28 فبراير عام 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة الحكم بالإعدام على 4 من جماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "أحداث مكتب الإرشاد"، وقضت أيضا بالحبس لـ14 آخرين بينهم المرشد ونائبه خيرت الشاطر. 

 

وفي قضية "قطع الطريق الزراعي بمدينة قليوب"، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة في وقت سابق بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم بديع. 

 

وفي 21 يونيو عام 2014، قضت محكمة جنايات المنيا بإعدام 183 شخصًا على رأسهم المرشد العام، إلا أنه تم قبول الطعون على هذه الأحكام، وقضت محكمة النقض فيما بعد ببراءة محمد بديع من الحكم الغيابي.