كتب – نعيم يوسف
قال الدكتور عوض شفيق، أستاذ متفرغ في القانون الدولي، بسويسرا، إن الفقه القانوني الدولي على وضع قواعد استرشادية لتحديد مفهوم الأقلية كمفهوم قانوني وليس مفهوم سياسي.

وأوضح "شفيق" في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم، الخميس، أن "هناك مبادئ قانونية دولية مستقر عليها في القانون الدولي، وهناك منتدى الأقليات الدولي في مجلس حقوق الإنسان وخبير مستقل لها".

جاء ذلك ردًا على مقالة للكاتبة الصحفية "فاطمة ناعوت"، قالت فيها إن الأقباط في مصر أقلية سياسية، موضحًا: أن الفقهاء وضعوا معيار حاسم لتحديد "مفهوم الأقلية هو معيار التمييز الديني أو العنصري".

وتابع: "هناك اعتراف قانوني للأقلية الدينية والأثنية في مقابل إنكار من جانب الدولة لصالح مصالحها السياسية وليس لصالح القانون والأقلية المضطهدة والتي يقع على تمييز حاد وقاس. وتكون تطبيقات مفهوم الاضطهاد نجده في الممارسة العملية في طلبات اللجوء الديني أو السياسي أو العنصري".