ماعت: تفعيل المادة 14 من قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987  حتمي لإنقاذ الزراعة بالمحافظة

في ضوء نتائج قافلة الاستعراض الدوري الشامل الأولى  التي سيرتها مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان  لمحافظة الوادي الجديد في شهر مايو الماضي، فقد رصدت المؤسسة معاناة مزارعي الوادي الجديد من مشكلة متعلقة بإتاحة المصارف الحقلية التي تعتمد عليها المحافظة بشكل رئيسي في تنقية الأملاح الزائدة وتحلية المياه اللازمة لعمليات الزراعة.

فوفقا لما يتوفر لدى مؤسسة ماعت من معلومات، واستنادا إلى المناقشات مع عدد كبير من المزارعين والمسئولين بالمحافظة فإن مشكلة المصارف الحقلية تتلخص في النقاط التالية :- 

1.  عدم إتاحة المياه الصالحة للري بشكل كافي أدى للجوء المزارعين لحفر الآبار السطحية التي لا تتعدى 70 متر عمق, وهو العمق الذي لا يسمح بالوصول لمياه صالحة الري لاحتواءها على نسب عالية من الاملاح والاكاسيد. 

2.     نقص كفاية المصارف الحقلية الحالية اللازمة لتحلية مياه الآبار السطحية مقارنة بالاحتياجات الزراعية لسكان الوادي الجديد (115 ألف نسمة).

3.     نقص كفاءة عمل المصارف الحقلية الحالية ووجود مشكلات جسيمة تتعلق بالمقايسات المثلى لتصميم وحفر المصارف الحقلية مما يؤدي لعجزها عن القيام بالمهمة التي أنشأت من أجلها.

4.     تعنت المسئولين عن جهاز الميكنة الزراعية في توفير المعدات والآلات اللازمة لحفر المصارف الحقلية, والتكلفة العالية للآلات والمعدات الخاصة.

5.     تسبب نقص وعدم كفاءة المصارف الحقلية في بوار جزء كبير من الأراضي الصالحة للزراعة.

6.     تسبب ملوحة مياه الري في عدم صلاحية الاراضي الزراعية لنمو معظم انواع الخضار والفاكهة مما أضاف عبئا ماديا على المزارعين الذين يضطرون لشراء معظم أنواع الخضار والفاكهة.

وتؤدي كل تلك المشاكل مجتمعة إلى وضع عراقيل في سبيل وصول مزارعي  الوادي الجديد لحقوقهم في المياه اللازمة للزراعة باعتبارها النشاط الاقتصادي ومصدر الرزق الأساسي لهم، وهو ما يتناقض مع عدد من  التوصيات التي قبلتها الدولة المصرية خلال الجلسة الثانية للاستعراض الدوري الشامل في مارس 2015, والتي كان من أهمها:

1-  توصية رقم 166-263, المقدمة من تايلند والتي تنص على: "ضمان مشاركة جميع أصحاب المصلحة ، ولا سيما النساء والشباب والفئات الضعيفة ، في التنمية الاقتصادية للبلد بغية تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد لا يُقصى عنه أحد ، وضمان الرفاه للجميع"؛

2- توصية رقم 166-268, المقدمة من مملكة بوتان والتي تنص على: "مواصلة جهودها الرامية إلى الحد من الفقر، وعلى وجه الخصوص، زيادة التركيز على برامج مكافحة الفقر في المناطق الريفية"؛

3- توصية رقم 166-271, المقدمة من جمهورية مالي والتي تنص على: "مواصلة وتعزيز إجراءات تحسين الأحوال المعيشية لسكانها".

في ضوء ذلك تناشد مؤسسة ماعت السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الري بضرورة تفعيل قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 وعودة الوزارة لدورها الداعم في حفر المصارف الحقلية مع مراعاة الدقة في المقايسات التي يتم على أساسها حفر المصارف الحقلية. كما تدعو المؤسسة الوزارة لتيسير الوصول للمعدات والآلات التي تقوم بخدمة الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي الصحراوية للمزارعين.