قال المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق- في التحقيقات في قضية «تصريحات تكلفة الفساد» التي أحيل فيها للمحاكمة بتهمة الاشتراك في نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير السلم العام والتأثير في الاقتصاد القومي، وهي القضية التي نسب لـ«جنينة» فيها تصريحه بأن تكلفة الفساد في مصر عن عام 2015 قدرت بـ600 مليار جنيه، لكنه نفى ذلك في التحقيقات- لدى سؤاله عن: هل الجهاز جهة عملك معنى أساسًا بتحديد الفساد؟، فأجاب: «أيوه الجهاز معنى بالفساد ولا بد أن يشير إلى مواطن الفساد وكشفها واتخاذ إجراءات إبلاغ الجهات المعنية للتحقيق في الفساد».

س: وضح لنا مضمون ما كُلفت به بصفتك في إطار الدراسة المعدة من وزارة التخطيط؟

ج: ورد التكليف في خطاب وزارة التخطيط بشأن هذه الدراسة بطلب عضوين من الجهاز لإعداد جزء من دراسة وهو طلبهما بالاسم لأنهما سبق لهما المشاركة في أعمال سابقة لإعداد جزء من دراسة حول تكاليف الفساد في مصر ولا علم لي بسبب اختيار هذين العضوين بالاسم.. وهو لمّا طلبهم أنا بعتهم.