طهران‏-‏ وكالات الأنباء‏:‏
بدأ نواب في البرلمان الإيراني تحركا يمكن أن يؤدي نظريا إلي عزل الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد‏.
حيث بعثوا برسالة مطولة إلي مجلس صيانة الدستور تتضمن قائمة من الشكاوي ضد نجاد‏.‏   وذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أمس أن الرسالة تتضمن‏41‏ اتهاما منها تباطؤ الحكومة في تنفيذ العديد من القوانين‏,‏ بالإضافة إلي مخالفات مالية‏,‏ ومنها الواردات غير المصرح بها للوقود لمدة ثلاث سنوات والتي تبلغ قيمتها نحو‏01‏ ملايين دولار‏,‏ وكذلك فشل الحكومة في توضيح سبل إنفاق‏04%‏ من نفقات زيارات نجاد الخارجية‏.‏ وأضافت أن وكالة أنباء البرلمان سربت الرسالة لوسائل الإعلام الإيرانية‏.‏ وذكرت تقارير لاحقة أن أكثر من‏04‏ نائبا في البرلمان‏,‏ بينهم العديد من المنتقدين البارزين للرئيس نجاد‏,‏ وقعوا علي الرسالة‏,‏ لكن العديد من النواب الذين قيل علنا انهم يؤيدونها‏,‏ نأوا بأنفسهم عن الرسالة‏,‏ بينما أصدر آخرون بيانات تنفي بشدة طرح هذه الرسالة علي النواب لتوقيعها‏.‏ وتعرض النائب علي متحري‏,‏ الذي وصف بأنه مهندس خطة استدعاء نجاد للمحاسبة في البرلمان‏,‏ لانتقادات من النواب الموالين للحكومة أمس الأول‏.‏ ولم يعلق متحري علي الرسالة‏.‏ وتعتبر هذه الخطوة مرحلة جديدة من المحافظين التقليديين لكبح سلطات الحكومة وتأكيد سلطات البرلمان‏,‏ وتؤكد عدم طي صفحة الانشقاق المتصاعد بين حكومة نجاد والمحافظين في البرلمان والذي ظهر في موجة المظاهرات التي اندلعت العام الماضي‏.‏ وكانت وسائل إعلام إيرانية غير رسمية قد سلطلت السبت الماضي الضوء علي هذه المواجهة‏,‏ حيث ذكرت أن هناك محاولة في البرلمان لاستدعاء نجاد لمحاسبته علي عدد من الوقائع تتهم فيها حكومته بتجاوز السلطات الدستورية للبرلمان وممارستها سلطات لا تخضع للمراقبة‏.‏
ومن فيينا كتب مصطفي عبدالله‏:‏ صرح علي أصغر سلطانية مندوب إيران الدائم بالوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تقرير المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو حول الأنشطة النووية الإيرانية يؤكد أن جميع هذه الأنشطة ومنها عمليات تخصيب اليورانيوم تتم برقابة كاملة من الوكالة وليست فيها أي انحرافات باتجاه أهداف عسكرية بل إنها ذات طبيعة سلمية تماما‏.

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها