يسعى مجلس النواب المصري، إلى مناقشة قانون يهدف لمكافحة التمييز في الوظائف العامة، وتحقيق المساواة الاجتماعية بين العاملين في مؤسسات الدولة، وهو يهدف إلى منع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العقيدة أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي أسباب أخرى. 

 

وحسب موقع "إيلاف" فقد قالت عضو مجلس النواب المصري، أنيسة حسونة تقدمت بمشروع القانون، إنها تقترح إنشاء مفوضية للمساواة وعدم التمييز، لافتة إلى أن مبدأ المساواة وعدم التمييز جزء أصيل من أسس سيادة القانون في الدولة الديمقراطية التي تقوم علي حماية الحريات وحقوق الإنسان.