قال اسحق ابراهيم الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ، أن بقاء الحكومة لعقوبة ما يعرف بازدراء الأديان كما هى بمعنى الغرامة أو الحبس حتى 5 سنوات امر خطير لاسيما أن أن نص المادة 98 و فضفاض وغير واضح وايضا وجود مواد اخرى بقانون العقوبات تستخدم في محاكمات ازدراء الأديان .

 

وان قرار الحكومة اليوم يمثل علامات استفهام كثيرة حول اصرارها البقاء على هذه المادة التى يستخدمها المتشددون فى تلفيق اتهامات لابرياء وكان اخرها الحكم 5 سنوات على اربعة اطفال بالمنيا فى حكم اثار غضب الرأى العام وضيع مستقبل هؤلاء الاطفال  وهو ما يؤكد ان الحكومة تبث رسالة بموافقتها على ما يحدث وتشدد من سياسات المتشددين.

 

كانت الحكومة رفضت تعديل هذه الماده حسب ما جاء على لسان المستشار أيمن رفح ممثل وزارة العدل، إن وزارة العدل ترى ضرورة وجود الفقرة "و" بالمادة 98 من قانون العقوبات على ما هو عليه.

 

وأضاف ممثل وزارة العدل خلال اجتماع اللجنة التشريعية بالبرلمان اليوم، الأحد، أن جريمة ازدراء، الأديان تتطلب ركن مادى هو الترويج لفكر متطرف وركن معنوى وهى تختلف عن المادة 160 من قانون العقوبات التى تتعلق بالتشويش على إقامة الشعائر او احتفال دينى او اتلاف مبانى معدة لإقامة الشعائر وتختلف عن المادة 161 التى تتعلق بطبع كتاب دينى.