قال النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، انه يتجه بقوة نحو رفض مشروع الموازنة للعام المالي الجديد 2016/2017 والذي يناقش حاليا امام مجلس النواب، مؤكدا ان المجلس لن يتحمل أخطاء الحكومة ولن يخضع لضغوط من أحد لتمرير الموازنة بشكلها ومضمونها الحالي. وذكر السادات انه سبق ووافق على بيان الحكومة وأعطاها الثقة ولكن هذا لن يعني الموافقة العمياء والتلقائية على مشروع الموازنة المقدم للمجلس لان مصالح الشعب تعتمد على تفاصيل تلك الموازنة وليس لنا ان نفرط في أي حق من حقوقه. 

 

وأضاف السادات انه بناء على الدراسة التي قام بها الخبراء في الحزب وبعد التعرف على اراء وتعليقات العديد من السادة النواب، فانه يرى ان مشروع الموازنة المقدم قد جاء متأخرا الى المجلس وهذا التأخير لا ينبغي ان يتحمله النواب، كما انه لم يستوفي معايير الشفافية والافصاح الضروري لتوضيح أسباب ومبررات وخلفيات كل بند من بنود الإيرادات والمصروفات، كما أن أسلوب عرض البيان المالي كان تقليديا وخاليا من أي تجديد وبخاصة في إطار العرض البرامجي الذي كان منتظرا تطبيقه هذا العام ولم يتضمن إيضاحات كافية للبنود والجداول الواردة فيه.

 

 ويعتقد السادات ان الوزراء والمسئولين قد فوجئوا بيقظة السادة النواب في نقاشات اللجان وطلبهم توضيحات وتفسيرات لما جاء في البيان المالي ومساءلتهم للحكومة عن إجراءاتها وخططها لمعالجة أوجه القصور في الأداء المالي الحكومي.كماذكر السادات ان من أهم أسباب اعتراضه على الموازنة هو شبهة عدم الدستورية نتيجة عدم الالتزام بالنسب الدستورية للتعليم والصحة والبحث العلمي، فان حدثتنا الحكومة عن العجز، فنحن نطالبهم بكشف شامل لإيرادات الصناديق الخاصة التي لا نعلم عنها شيئا الى الان، فضلا عن الإهدار الواسع النطاق في أصول وممتلكات الدولة سواء سيارات او مباني خالية او مشروعات لم يستفاد منها، بالإضافة الى فوضى الجهاز الإداري التي تستنزف عشرات المليارات سنويا. 

 

وأخيرا، فان النواب المنتخبين لا يعملون لدى الحكومة بل هم ممثلو الشعب الذي ائتمنهم على أمواله ومصالحه ولن يغفر لهم أي تفريط في حقوقه.