احتفلت‏ ‏مصر‏ ‏بانقضاء‏ ‏عامين‏ ‏علي‏ ‏رئاسة‏ ‏السيسي‏, ‏وكانت‏ ‏مناسبة‏ ‏طيبة‏ ‏لرصد‏ ‏الإنجازات‏ ‏التي‏ ‏تحققت‏ ‏خلال‏ ‏نصف‏ ‏الفترة‏ ‏الأولي‏ ‏لشغله‏ ‏مقعد‏ ‏رئيس‏ ‏الجمهورية‏ -‏فترة‏ ‏الأربع‏ ‏سنوات‏ ‏التي‏ ‏ينص‏ ‏عليها‏ ‏الدستور‏- ‏وشعر‏ ‏المصريون‏ ‏بالارتياح‏ ‏والفخر‏ ‏لضخامة‏ ‏هذه‏ ‏الإنجازات‏ ‏وتشعبها‏ ‏علي‏ ‏الأصعدة‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏وما‏ ‏تعكسه‏ ‏من‏ ‏آمال‏ ‏كبار‏ ‏تنبئ‏ ‏بعودة‏ ‏مصر‏ ‏لتحتل‏ ‏موقعها‏ ‏كدولة‏ ‏قوية‏ ‏محورية‏ ‏رائدة‏ ‏في‏ ‏المنطقة‏, ‏تسير‏ ‏علي‏ ‏الطريق‏ ‏الصحيح‏ ‏لتأسيس‏ ‏الدولة‏ ‏المدنية‏ ‏الحديثة‏ ‏ولتستعيد‏ ‏عافية‏ ‏اقتصادها‏ ‏ولتنقل‏ ‏شعبها‏ ‏نقلة‏ ‏نوعية‏ ‏إلي‏ ‏الأمام‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏الحرية‏ ‏والعدالة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والكرامة‏ ‏الإنسانية‏.‏

 

ولا‏ ‏يفوتني‏ ‏أن‏ ‏أسجل‏ ‏بكل‏ ‏ارتياح‏ ‏أيضا‏ ‏ما‏ ‏حفلت‏ ‏به‏ ‏فترة‏ ‏السنتين‏ ‏الماضيتين‏ ‏من‏ ‏إسهام‏ ‏ضخم‏ ‏لقواتنا‏ ‏المسلحة‏ ‏في‏ ‏خطط‏ ‏الإصلاح‏ ‏والتنمية‏ ‏بجانب‏ ‏دورها‏ ‏الأصلي‏ ‏العظيم‏ ‏في‏ ‏حماية‏ ‏الوطن‏ ‏والدفاع‏ ‏عنه‏ ‏أمام‏ ‏قوي‏ ‏الشر‏ ‏والإرهاب‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏.‏

قدم‏ ‏السيسي‏ ‏في‏ ‏حديثه‏ ‏المذاع‏ ‏إلي‏ ‏الأمة‏ ‏الأسبوع‏ ‏الماضي‏ ‏كشف‏ ‏حساب‏ ‏عن‏ ‏وفائه‏ ‏بوعوده‏ ‏للمصريين‏, ‏كما‏ ‏قدم‏ ‏تصوره‏ ‏المستقبلي‏ ‏للعمل‏ ‏الشاق‏ ‏الذي‏ ‏ينتظرنا‏ ‏جميعا‏ ‏خلال‏ ‏الفترة‏ ‏المقبلة‏, ‏وكان‏ ‏صريحا‏ ‏كعادته‏ ‏عندما‏ ‏أكد‏ ‏أن‏ ‏علي‏ ‏المصريين‏ ‏جميعا‏ ‏أن‏ ‏يعملوا‏ ‏ويتعبوا‏ ‏ويتحملوا‏ ‏لأن‏ ‏التحديات‏ ‏والمصاعب‏ ‏كبيرة‏ ‏والمعوقات‏ ‏أكبر‏, ‏لكنه‏ ‏طمأن‏ ‏الجميع‏ ‏أن‏ ‏بالعمل‏ ‏الشاق‏ ‏وبوحدة‏ ‏الصف‏ ‏وإعلاء‏ ‏دولة‏ ‏القانون‏ ‏سوف‏ ‏تتحقق‏ ‏الأهداف‏ ‏والنتائج‏.‏

 

ملامح‏ ‏مبشرة‏ ‏بالخير‏ ‏تطل‏ ‏علينا‏ ‏من‏ ‏الحديث‏ ‏عن‏ ‏المشروعات‏ ‏القومية‏ ‏العملاقة‏ ‏الجاري‏ ‏العمل‏ ‏فيها‏ ‏بالفعل‏ ‏أو‏ ‏الجاري‏ ‏التخطيط‏ ‏لها‏.. ‏شبكات‏ ‏طرق‏ ‏ومرافق‏.. ‏مشروعات‏ ‏إنتاج‏ ‏الطاقة‏.. ‏العاصمة‏ ‏الإدارية‏ ‏الجديدة‏.. ‏تنمية‏ ‏إقليم‏ ‏قناة‏ ‏السويس‏.. ‏تنمية‏ ‏سيناء‏ ‏وصعيد‏ ‏مصر‏.. ‏استصلاح‏ ‏ملايين‏ ‏الأفدنة‏ ‏لزيادة‏ ‏الرقعة‏ ‏الزراعية‏.. ‏اجتذاب‏ ‏استثمارات‏ ‏أجنبية‏ ‏ضخمة‏ ‏تشارك‏ ‏في‏ ‏كل‏ ‏تلك‏ ‏المشروعات‏ ‏وتخلق‏ ‏فرص‏ ‏عمل‏ ‏لملايين‏ ‏المصريين‏.. ‏وكل‏ ‏هذا‏ ‏بالإضافة‏ ‏إلي‏ ‏خطط‏ ‏الإصلاح‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏الدستور‏ ‏من‏ ‏إصلاح‏ ‏تشريعي‏ ‏وتعليمي‏ ‏وصحي‏ ‏وضمان‏ ‏اجتماعي‏ ‏بهدف‏ ‏إنتاج‏ ‏مواطن‏ ‏مصري‏ ‏مؤهل‏ ‏للمشاركة‏ ‏في‏ ‏مسيرة‏ ‏الديمقراطية‏ ‏والحداثة‏ ‏ومواكب‏ ‏للتقدم‏ ‏العالمي‏.‏

 

حشد‏ ‏من‏ ‏المشروعات‏ ‏والخطط‏ ‏والأهداف‏ ‏يصلح‏ ‏لأن‏ ‏يلتف‏ ‏حولها‏ ‏المصريون‏ ‏ويعملون‏ ‏بجدية‏ ‏ومشقة‏ ‏لتحقيقها‏, ‏ولا‏ ‏يلتفتوا‏ ‏لتيارات‏ ‏التشكيك‏ ‏التي‏ ‏تبغي‏ ‏كسرهم‏ ‏وإرباكهم‏ ‏وهز‏ ‏ثقتهم‏ ‏في‏ ‏أنفسهم‏ ‏وفي‏ ‏بلدهم‏ ‏وفي‏ ‏قواتهم‏ ‏المسلحة‏.. ‏وتبقي‏ ‏الآمال‏ ‏والطموحات‏ ‏كبيرة‏, ‏لكن‏ ‏العمل‏ ‏المطلوب‏ ‏والتحديات‏ ‏أكبر‏ ‏ونحن‏ ‏نخطو‏ ‏إلي‏ ‏العام‏ ‏الثالث‏ ‏من‏ ‏رئاسة‏ ‏السيسي‏.‏

مشروع‏ ‏قومي‏ ‏كبير‏ ‏افتقدته‏ ‏وسط‏ ‏ذلك‏ ‏الحشد‏ ‏وبقي‏ ‏مسكوتا‏ ‏عنه‏ ‏وأظل‏ ‏أنا‏ ‏مثقل‏ ‏به‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏تناولته‏ ‏في‏ ‏مقالي‏ ‏هذا‏ ‏بتاريخ‏ ‏أول‏ ‏نوفمبر‏ ‏الماضي‏ ‏تحت‏ ‏عنوان‏: ‏إن‏ ‏كنا‏ ‏نهتم‏ ‏بسد‏ ‏النهضة‏.. ‏لماذا‏ ‏نصمت‏ ‏علي‏ ‏طمي‏ ‏النيل؟‏!!.. ‏وكان‏ ‏يحدوني‏ ‏الأمل‏ ‏أن‏ ‏يحتل‏ ‏هذا‏ ‏المشروع‏ ‏المرتبة‏ ‏التي‏ ‏يستحقها‏ ‏في‏ ‏صدارة‏ ‏المشروعات‏ ‏القومية‏ ‏لما‏ ‏له‏ ‏من‏ ‏أهمية‏ ‏قصوي‏ ‏في‏ ‏تصدينا‏ ‏لمشكلة‏ ‏متراكمة‏ ‏يتحتم‏ ‏علينا‏ ‏مواجهتها‏ ‏وعلاجها‏ ‏للحيلولة‏ ‏دون‏ ‏توريثها‏ ‏للأجيال‏ ‏المقبلة‏ ‏أشد‏ ‏تراكما‏ ‏وأبلغ‏ ‏ضررا‏.‏

ولمن‏ ‏لم‏ ‏يتابع‏ ‏هذه‏ ‏القضية‏ ‏أو‏ ‏لا‏ ‏يدرك‏ ‏مدي‏ ‏إلحاحها‏ ‏ومسئوليتنا‏ ‏إزائها‏, ‏أقول‏ ‏إنه‏ ‏منذ‏ ‏بناء‏ ‏السد‏ ‏العالي‏ ‏في‏ ‏ستينيات‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏بدأ‏ ‏احتجاز‏ ‏مياه‏ ‏فيضان‏ ‏النيل‏ ‏في‏ ‏بحيرة‏ ‏السد‏ ‏تجنيبا‏ ‏لمصر‏ ‏من‏ ‏أخطار‏ ‏الفيضان‏ ‏وتخزينا‏ ‏للمياه‏ ‏لترشيد‏ ‏استخدامها‏ ‏لأغراض‏ ‏الزراعة‏ ‏وتوليد‏ ‏الكهرباء‏ ‏لكن‏ ‏كانت‏ ‏النتيجة‏ ‏غير‏ ‏المباشرة‏ ‏والسلبية‏ ‏لمشروع‏ ‏السد‏ ‏والمترتبة‏ ‏علي‏ ‏إيقاف‏ ‏التدفق‏ ‏الطبيعي‏ ‏لمياه‏ ‏النيل‏ ‏أن‏ ‏فقدت‏ ‏تلك‏ ‏المياه‏ ‏محتواها‏ ‏العالق‏ ‏بها‏ ‏من‏ ‏ذرات‏ ‏الطمي‏ ‏الدقيقة‏ ‏حيث‏ ‏ترسبت‏ ‏في‏ ‏قاع‏ ‏البحيرة‏ ‏وعند‏ ‏فتح‏ ‏بوابات‏ ‏السد‏ ‏لتمرير‏ ‏المياه‏ ‏مرت‏ ‏المياه‏ ‏زرقاء‏ ‏نقية‏ ‏بدون‏ ‏الطمي‏ ‏تاركة‏ ‏إياه‏ ‏في‏ ‏قاع‏ ‏البحيرة‏, ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏نتج‏ ‏عنه‏ ‏حرمان‏ ‏الأرض‏ ‏الزراعية‏ ‏بطول‏ ‏الوادي‏ ‏والدلتا‏ ‏من‏ ‏أكسير‏ ‏الحياة‏ ‏الذي‏ ‏كان‏ ‏يجدد‏ ‏شبابها‏ ‏كل‏ ‏عام‏ ‏متمثلا‏ ‏في‏ ‏الطمي‏ ‏ومحتواه‏ ‏من‏ ‏الأملاح‏ ‏والمعادن‏ ‏الأساسية‏ ‏لخصوبة‏ ‏التربة‏, ‏علاوة‏ ‏علي‏ ‏تراكم‏ ‏طبقات‏ ‏الطمي‏ ‏في‏ ‏البحيرة‏ ‏وتأثير‏ ‏ذلك‏ ‏علي‏ ‏المدي‏ ‏الطويل‏ ‏في‏ ‏الانتقاص‏ ‏من‏ ‏سعتها‏ ‏التخزينية‏.‏

 

وكما‏ ‏قال‏ ‏السيسي‏ ‏وهو‏ ‏يتحدث‏ ‏عن‏ ‏بعض‏ ‏مشروعاته‏ ‏طويلة‏ ‏الأجل‏ ‏إنه‏ ‏إذ‏ ‏يهتم‏ ‏بها‏ ‏يدرك‏ ‏أنه‏ -‏أو‏ ‏أن‏ ‏جعلنا‏ ‏هذا‏- ‏يزرع‏ ‏وقد‏ ‏لا‏ ‏يري‏ ‏ثمرة‏ ‏ما‏ ‏يزرع‏ ‏لكنه‏ ‏يعرف‏ ‏أن‏ ‏الثمرة‏ ‏سوف‏ ‏تحصدها‏ ‏الأجيال‏ ‏التالية‏ ‏من‏ ‏أبنائنا‏ ‏وأحفادنا‏.. ‏أقول‏ ‏أنا‏ ‏في‏ ‏معرض‏ ‏تناولي‏ ‏لقضية‏ ‏طمي‏ ‏النيل‏ ‏إننا‏ ‏مدينين‏ ‏للأجيال‏ ‏القادمة‏ ‏ألا‏ ‏نورثها‏ ‏هذه‏ ‏المشكلة‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏حجمها‏ ‏وثقلها‏ ‏قد‏ ‏استفحل‏ ‏وخرج‏ ‏عن‏ ‏نطاق‏ ‏السيطرة‏ -‏حتي‏ ‏بدعوي‏ ‏بعض‏ ‏الخبراء‏ ‏أن‏ ‏تأثيرها‏ ‏الآن‏ ‏محدود‏ ‏وغير‏ ‏خطير‏- ‏لأن‏ ‏هناك‏ ‏نفرا‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏الخبراء‏ ‏يعترف‏ ‏بأنه‏ ‏يلزم‏ ‏مواجهتها‏ ‏وعدم‏ ‏إهمالها‏.. ‏والغريب‏ ‏أنه‏ ‏مما‏ ‏أفاد‏ ‏به‏ ‏أحد‏ ‏خبراء‏ ‏وزارة‏ ‏الموارد‏ ‏المائية‏ ‏والري‏ ‏السابقين‏ ‏أن‏ ‏إحدي‏ ‏الشركات‏ ‏اليابانية‏ ‏طلبت‏ ‏التفاوض‏ ‏مع‏ ‏السلطات‏ ‏المصرية‏ ‏المختصة‏ ‏لإقامة‏ ‏مشروع‏ ‏استثماري‏ ‏للاستفادة‏ ‏من‏ ‏الطمي‏ ‏المترسب‏ ‏داخل‏ ‏البحيرة‏ ‏بنقله‏ ‏واستخدامه‏ ‏في‏ ‏استصلاح‏ ‏مليون‏ ‏فدان‏ ‏يتم‏ ‏تخصيصها‏ ‏للزراعة‏ ‏النظيفة‏ ‏الخالية‏ ‏من‏ ‏المبيدات‏ ‏والكيماويات‏- ‏أي‏ ‏المحاصيل‏ ‏العضوية‏- ‏بهدف‏ ‏التصدير‏, ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏المشروع‏ ‏لم‏ ‏يكتمل‏.. ‏كما‏ ‏يقول‏ ‏خبير‏ ‏آخر‏ ‏إنه‏ ‏منذ‏ ‏سنوات‏ ‏عديدة‏ ‏تقدم‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏المستثمرين‏ ‏الأجانب‏ ‏بمشروع‏ ‏لانتشال‏ ‏الطمي‏ ‏من‏ ‏بحيرة‏ ‏السد‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏يترك‏ ‏جزء‏ ‏منه‏ ‏لمصر‏ ‏ويتم‏ ‏تصدير‏ ‏الجزء‏ ‏الآخر‏ ‏لأماكن‏ ‏أخري‏ ‏للاستفادة‏ ‏منه‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏خصوبة‏ ‏الأراضي‏ ‏الزراعية‏, ‏لكن‏ ‏المشروع‏ ‏وقتها‏ ‏لم‏ ‏يلق‏ ‏قبولا‏ ‏أو‏ ‏ترحيبا‏!!!‏

 

إنني‏ ‏إذ‏ ‏أعيد‏ ‏طرح‏ ‏قضية‏ ‏طمي‏ ‏النيل‏ -‏المسكوت‏ ‏عنها‏- ‏أرفعها‏ ‏إلي‏ ‏الرئيس‏ ‏السيسي‏ ‏لعلها‏ ‏تجد‏ ‏الدراسة‏ ‏المتخصصة‏ ‏التي‏ ‏تستحقها‏ ‏والمشروع‏ ‏القومي‏ ‏الذي‏ ‏يناسبها‏.. ‏حتي‏ ‏يتحمل‏ ‏جيل‏ ‏بناة‏ ‏السد‏ ‏مسئوليتهم‏ ‏التاريخية‏ ‏أمام‏ ‏الأجيال‏ ‏القادمة‏.‏