إذن رغم كل الجهود التي تبذلها الحكومة وشاركتها فيها القوات المسلحة للسيطرة على ارتفاع الأسعار، ارتفع معدل التضخم.. وهذا معناه بوضوح شديد أن هذه الجهود ليست كافية للسيطرة على ارتفاع الأسعار الذي صار يؤلم أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة معًا، خاصة وأن دخولهم شبه ثابته ومعدلات الزيادة فيها لا ترقى لنصف الزيادة في ارتفاع الأسعار، مما يؤدي ذلك إلى تآكل دخولهم الحقيقية وبالتالي انخفاض مستوى معيشتهم.

 

أعرف أن زيادة فواتير المياه والكهرباء والغاز تسهم في زيادة معدل التضخم، لكن هذه الزيادة سابقة على شهر مايو، كما أعرف أن انفلات سعر الدولار وانخفاض سعر الجنيه له تأثير على معدل التضخم، لكن ذلك حدث أيضًا قبل شهر مايو، فضلاً عن السلع الغذائية التي سجلت أعلى ارتفاع في أسعارها، طبقًا لتقديرات جهاز التعبئة والإحصاء، المفترض أنه تأثير انخفاض سعر الجنيه عليها أقل من السلع الأخرى غير الغذائية.

 

إذن لا بد وأن هناك سببًا آخر أو أسبابًا أخرى لانفلات معدل التضخم وارتفاع الأسعار على هذا النحو الذي شاهدناه في شهر مايو الماضي، وسجلته تقارير جهاز التعبئة والإحصاء والبنك المركزي، وهذا السبب أو هذه الأسباب تكمن في السياسات المتبعة اقتصاديًا وماليًا ونقديًا. 

 

ونكمل غدًا.