وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير الموارد المائية والري استعرض خلال الاجتماع المستجدات على صعيد المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الاثيوبي، منوهاً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا اتفقت على الشروط المرجعية، ونطاق عمل المكاتب الاستشارية المنفذة لدراسات السد على الأصعدة الهيدروليكية والبيئية والاجتماعية، لافتا إلى أنه من المقرر توقيع العقود الفنية مع المكتب الاستشاري خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن الدراسات ستشمل الاتفاق على قواعد الملء الأول والتخزين والتشغيل، وإدارة السد بالتنسيق مع السدود الأخرى في كل من مصر والسودان، بما يضمن عدم إلحاق الضرر بأي من الدول الثلاث، وفقاً لإعلان المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث، وأكدت التزامها به كإطار حاكم ومنظم للمفاوضات فيما بينها.

 

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد أن مصر تساند حق الشعب الاثيوبي في التنمية، وتؤكد في ذات الوقت على حق الشعب المصري في الحياة باعتبار نهر النيل المصدر الوحيد للماء العذب في مصر، مشددا على أهمية أن تسود الروح الإيجابية عملية التفاوض بين الدول الثلاث، والتي تتابعها شعوبها بتطلعٍ نحو الأمل في مستقبلٍ أفضل من خلال تطوير التعاون، والتنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا في مختلف المجالات، ومن بينها المياه، باعتبارها أحد أهم مقومات التنمية.

 

وذكر «يوسف»، أن وزير الموارد المائية والري أشار خلال الاجتماع إلى جهود الوزارة لحفر الآبار اللازمة لتوفير مياه الري لأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بتكلفة إجمالية تزيد عن 1.8 مليار جنيه لحفر 1284 بئراً في المناطق المخصصة للمشروع في الفرافرة الجديدة والقديمة والمراشدة، بمحافظة قنا، والمغرة وغرب المنيا وتوشكي، فضلاً عن تجهيز عدد من الآبار التي تعمل بالطاقة الشمسية.

 

كما استعرض وزير الموارد المائية والري، خطط الوزارة لتدبير احتياجات مصر من المياه من خلال مكافحة التلوث وترشيد الاستهلاك، والعمل على تحسين ورفع كفاءة شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والزراعي والتوسع في استخدامها بعد معالجتها وفقاً للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الصدد. مشيرا إلى أهمية التوسع في زراعة محاصيل جديدة ذات جدوى اقتصادية مرتفعة، وفي ذات الوقت تكون أقل استهلاكاً للمياه، بالإضافة إلى تغيير التركيب المحصولي والدورة الزراعية.

 

وتابع «يوسف»، أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي استعرض خلال الاجتماع الجهود التي تقوم بها الوزارة من أجل طرح المشروع القومي للصوب الزراعية، حيث أشار إلى انتهاء مركز البحوث الزراعية من إعداد دراسة متكاملة للمشروع من أجل إنتاج الحاصلات الزراعية من الخضر والفاكهة، في إطار المشروع القومي لاستصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. لافتا إلى دراسة كافة جوانب المشروع من حيث تصميم الصوب، ووضع التراكيب المحصولية الخاصة بها، وإعداد دراسات جدواها الاقتصادية وخطط التسويق اللازمة لها. موضحا أن الزراعات المحمية توفر كميات المياه المستخدمة في الزراعات التقليدية، حيث تستهلك 60% من كميات المياه التي تستهلكها الزراعات التقليدية المكشوفة.

 

أكد الرئيس، مواصلة الجهود من أجل تنفيذ المشروع، منوهاً إلى أهمية نظام الزراعة بالصوب الزراعية، باِعتبارها وسيلة جيدة لاستخدام التقنيات والأنماط الحديثة في الزراعة، من أجل تحقيق مردود اقتصادي مُربح من خلال زيادة الإنتاج وإنتاج حاصلات زراعية عالية الجودة بكميات ونوعيات جيدة في غير موسمها الطبيعي، فضلاً عما توفره من فرص العمل وما تساهم به في زيادة الصادرات المصرية من المنتجات الزراعية لدعم الاقتصاد الوطني.