كما كلف الرئيس القوات المسلحة بإزالة جميع التعديات المقامة على الشبكة القومية للطرق إلا إذا كانت مصدق عليها من قبل الأجهزة المعنية للدولة قبل صدور القرار الجمهوري في 28 _5_2016 لإتاحة الفرصة أمام أجهزة الدولة المختصة لإقامة عدد من المشروعات التنموية عليها. 

 

وتقوم القوات المسلحة بالتعامل مع الأراضي التي تم التكليف بمراقبتها على أنها أراض ذات أهمية استراتيجية لا يجوز التعامل عليها وإحالة المخالفين للقرار للقضاء العسكري لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيالهم سواء بوضع اليد على تلك الأراضي أو تكوين بؤر عشوائية أو الإعلان عن بيع الأراضي المملوكة للدولة من خلال وسائل الإعلام المختلفة دون الحصول على التصاريح اللازمة من أجهزة القوات المسلحة المعنية.

 

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من جميع أجهزة الدولة لإيقاف جميع التعاملات التي تتم للتقسيمات العشوائية وغير القانونية على الأراضي التي سبق للدولة التصرف فيها كأراض صحراوية، وعلى جانبي الشبكة القومية للطرق الجاري تنفيذها، ما يؤدي إلى خلق تجمعات عشوائية تكبد الدولة مستقبلا أموالا طائلة لتوفير المرافق والخدمات لها.