وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت تصدر ورقة جديدة 
أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت  للسلام والتنمية وحقوق الإنسان،  ورقة جديدة بعنوان " رؤية مقترحة لإعادة تصنيف وترتيب منظمات العمل الأهلي في مصر " وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"  الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي على مدار 2016-2017.

ففي إطار النقاش الدائر حاليا والمتعلق بتغيير قانون المنظمات الأهلية بمصر بما يتوافق مع جوهر ونص الدستور المصري من جانب والالتزامات الدولية من جانب آخر ، فقد توجهت وحدة تحليل السياسات العامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان إلى إصدار مجموعة من أوراق السياسات تعالج جوانب مختلفة للعمل الأهلى بما يساعد المؤسسة التشريعية إلى تلمس أفضل الممارسات في تعديل القانون ، وقد عالجت الورقة الأخيرة  قضية تصنيف مؤسسات العمل الأهلي في مصر ، وضرورة ان يتضمن القانون الجديد قواعد عادلة ومناسبة في التعامل مع المنظمات الأهلية وفقا لوزنها النوعي وقدراتها المؤسسية ودرجة نموها.

وخرجت الورقة برؤية مفادها أن يتم تصنيف المنظمات الأهلية من الناحية القانونية وفقا لمعيارين ، المعيار الأول هو طبيعة النشاط الرئيسي ، والثاني هو المستوى التنظيمي .

فبالنسبة لطبيعة النشاط الرئيسي أقترحت الورقة أن تسجل المنظمة تحت واحد من ستة انماط وهي  : المنظمات الإغاثية ،  التدعيمية ، الدفاعية ، البحثية ، الثقافية ، الخدمات الاجتماعية والدينية .

أما بالنسبة للتصنيف حسب المستوى التنظيمي ، فقد اقترحت الورقة أن تقسم المنظمات إلى ثلاث فئات  " أ " ، ،  " ب" ،  " ج"   ويكون لكل تصنيف مستوى  إداري تتعامل معه ( الوزارة -  المديرية – الإدارة) ، واقترحت الورقة ان يتم  الترتيب حسب مجموعة من المعايير أهمها : نمط الحكم الداخلي بالمنظمة ، حجم الموازنة السنوية ، الحصول على مركز استشاري أو عضوية المنظمات الدولية والإقليمية ، الانتشار الجغرافي لأنشطة المنظمة ، نتائج عمل المنظمة وتأثيرها .

للإطلاع على الورقة كاملة على الرابط    goo.gl/j0fRKd