قال الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، إن هناك خطة لتطوير المستشفيات بجميع محافظات الجمهورية ضمن 12 محورا لتطوير الخدمات الصحية بالمستشفيات لوزارة الصحة بجميع المحافظات بتكلفة 8 مليارات و271 مليون جنيه موضحا أن هناك مستشفيات تعاني في بعض المحافظات.

وأضاف عماد، خلال الجلسة البرلمانية التي عُقدت اليوم للرد على عدد من البيانات العاجلة التي تقدم بها العديد من النواب إلى وزير الصحة، أنه تم إجراء حصر لجميع المستشفيات بمحافظات الجمهورية خلال الأعوام 2016- 2017- 2018 وأن هناك مستشفيات تم تطويرها بالفعل، وتم اكتشاف أن هناك بعض المستشفيات المتوقفة منذ العام 2002، مشيرا إلى أن هناك 160 مستشفى سيتم الانتهاء منها في نهاية عام 2017، وأنه تم تطوير 2022 مستشفى وأنه سيتم تطوير 2258 مستشفى بتكلفة خمسة مليارات جنيه.

وأشار إلى أن وحدات الرعاية الصحية الأولية وعددها 5314 تعتبر خط الدفاع الأول في جميع القرى والمحافظات، وأنه تمت الاستفادة من 78 مليون دولار وردت كقرض لوزارة الصحة في عام 2008 لتطوير 1041 وحدة صحية في محافظات الصعيد و78 وحدة تم الانتهاء من تطويرها بمنحة من دولة الإمارات العربية المتحدة والباقي ستضمه خطة التطوير خلال 2-3 سنوات.

وقدم وزير الصحة مثالا لقطاع العلاج في محافظة الجيزة، موضحا أنه تم الانتهاء من تطوير مستشفى العياط وتطوير مستشفى الصدر بالجيزة وإنشاء جناح جديد بمستشفى بولاق الدكرور، إضافة إلى إنشاء مبنى جديد بمستشفى الهرم وإنشاء مستشفى عام في منطقة الشيخ زايد وتطوير مستشفى التأمين الصحي في مدينة 6 أكتوبر.

وأشار عماد إلى تطوير مستشفى جهينة ودار السلام في محافظة سوهاج إلى جانب بناء مستشفى سوهاج العام ومستشفى ساقلتة في موازنة العام 2016 -2017.

وقال وزير الصحة إن مستشفيات التكامل التي تم إنشاؤها عام 1997 وظلت مغلقة حتى العام 2007 ولم يتم استغلالها بالشكل الأمثل وتم إجراء دراسة على 512 مستشفى بعضها متهالك ، منها 467 تم تصنيفها الى أربع مجموعات منها 75 مستشفى تقدم الخدمات الثنائية باستثناء العمليات الكبرى وتم عرض ملفها على مجلس الوزراء لدراسة كيفية الاستفادة القصوى منها بالتعاون مع وزارة الاستثمار لحاجة المواطنين إليها.

وأضاف عماد أن ملف الدواء من الموضوعات المهمة لأهمية توفير الأدوية المختفية من السوق، موضحا أن هناك نحو 12024 دواء متداولة اختفى منها 3224 صنف دواء إحداها المحاليل منها 3500 صنف قاربت على الانتهاء تماما من السوق بسبب عدم تحريك أسعارها منذ العام 1995 بسبب ارتفاع سعر الدولار وارتفاع أسعار المواد الخام وغيرها من الأسباب.