قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، بعدم قبول دعوى إسقاط الجنسية عن الرئيس الأسبق محمد مرسي. والمقامة من المحامي طارق محمود.

وجاء في حيثيات الحكم انتفاء المبرر القانوني التي تستدعي إسقاط الجنسية عن مرسي، وبعد الإطلاع على مستندات وزارة الداخلية.

وأضافت المحكمة أن وزارة الداخلية أفادت أيضًا أنها بحثت حالة “مرسي” وملف الجنسية الخاص به، والثابت به أنه كان محل استعلام لجنة الانتخابات الرئاسية عما إذا كان يحمل جنسية أجنبية من عدمه، وأنه تم الرد على أمين عام اللجنة بأنه لم يستدل على ما يفيد سابقة بحث جنسيته، او الإذن له بالتجنس بأي جنسية أجنبية سواء مع الاحتفاظ أو عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية، كما لم يستدل على تحركات له بجوازات سفر أجنبية.

كما أن وزارة الداخلية أكدت أن مرسي لم يصدر أية قرارت خلال فترة توليه رئاسة الجمهورية من ٣٠ يونيو ٢٠١٢ إلى ٣ يوليو ٢٠١٣ بمنح الفلسطينين أو أيا من الجنسيات الأخرى الجنسية المصرية.