علمت "الوطن" من مصادر خاصة، أن حجم موازنة البرلمان بلغ 889 مليون جنيه، يذهب 75 % منها إلى بند "الأجور" فقط.

وقالت المصادر، عقب مناقشة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موازنة البرلمان في اجتماع سري مغلق اليوم، إن ترجع حجم الموازنة يرجع لإلغاء موازنة مجلس الشورى وتقليص عدد العاملين.

وأكد الدكتور حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل، تحديدا يوم الثلاثاء 15 يونيو، لحسم الجدل حول العوار الدستوري بالموازنة الجديدة للدولة 2016-2017.

وقال عيسى، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة، بحسب المصادر، أنه لابد من حل توافقى لضمان خروج الموازنة بلا عوار دستورى، فى ضوء نصوص المواد 18 و19 و20 و21 من الدستور، التى تلزم الدولة بتخصيص نسبة تصل إلى 10% من الناتج المحلى الإجمالى للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى.

وأشار إلى أن المخصصات الموجهة للصحة والتعليم والبحث العلمى فى الموازنة الجديدة لم تصل إلى هذه النسب التى نص عليها الدستور، ولذلك سيتم عقد اجتماع فى حضور وزير المالية وبعد الرجوع لكل من المستشار مجدى العجاتى وزير شؤون مجلس النواب، والدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، والاطلاع على احتياجات قطاعى الصحة والتعليم وتقارير وتوصيات لجنتى التعليم والصحة بالمجلس فى هذا الخصوص وفى ضوء عجز الموازنة ورؤية الحكومة، للخروج بحل توافقى دستورى.

وأضاف رئيس لجنة الخطة أن اللجنة ستنتهي من إعداد 6 تقارير حول الموازنة الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن يبدأ المجلس مناقشتها فى جلسته العامة المقررة يوم 19 يونيو.

وقال الدكتور حسين عيسى إن اللجنة لم تستغرق وقتا طويلا فى مناقشة وإعداد تقاريرها عن الموازنة، حيث بدأت منذ القاء البيان المالى لوزيرى المالية والتخطيط فى الثانى والعشرين من مايو الماضى.

من جانب آخر، كشف الدكتور حسين عيسى عن زيارة مرتقبة لوفد من لجنة الموازنة بمجلس العموم البريطانى للجنة يوم الثامن عشر من يونيو الجارى، وستقوم لجنة الخطة برد الزيارة لاحقا.

وناقشت اللجنة فى اجتماعها موازنة مجلس النواب، كما ناقشت ملف الصناديق الخاصة، حيث رأى عدد كبير من النواب صعوبة ضمها للموازنة العامة للدولة كون معظمها تخص العاملين.

وقال عيسى إنه من المفترض أن تنتهى اللجنة من إعداد تقاريرها المتعلقة بخطة التنمية والموازنة العامة للعام المالى 2016/2017 يوم الأربعاء القادم كأقصى تقدير.

وأوضح عيسى، خلال كلمته باجتماع اللجنة المنعقد الآن، أن اللجنة من المقرر أن تُسلم تقارير عن الخطة، والموازنة، وتقرير مجمع عن تقارير اللجان النوعية، وتقارير الهيئات الاقتصادية، وتقرير لربط الموازنة، وآخر لاعتماد الخطة.

وأشار رئيس لجنة الخطة والموازنة إلى أن إعداد تقارير اللجنة عن الموازنة العامة وخطة التنمية المستدامة وتوصيات اللجان النوعية، يستلزم الحصول على تقارير كافة اللجان، قائلا "حتى الآن لم نحصل إلا على 7 تقارير من اللجان النوعية، وأعلن مد المهلة حتى غدا كحد أقصى".

وقال عيسى إن اللجنة ستزور نظيرتها بمجلس العموم البريطاني، وسوف يزور أولا وفد من مجلس العموم مجلس النواب المصري 16 يونيو الجاري.