كشفت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا في التصريح الذي أدلى به هشام جنينة الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن الفساد خلال عام 2015، أن البيانات التي قدمها جنينة جاءت "غير منضبطة وتتسم بعدم الدقة"، حيث تضمنت تضخيما لحجم الفساد، فضلا عن إقراره بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على عام 2015 علاوة على أنها تنطوي على تكلفة للفساد ولغير الفساد.

وكانت صحيفة محلية نسبت لجنينة قوله إن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده، لكنه قال لاحقا إنه أبلغ الصحيفة أن المبلغ يمثل حجم الفساد منذ تعيينه رئيسا للجهاز في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان عام 2012.

وذكر بيان صادر عن نيابة أمن الدولة العليا، أمس الجمعة، أن التحقيقات -وفق ما شهد به مقدمو البلاغات- أظهرت انطواء التصريحات التي أدلى بها جنينة، على بيانات غير حقيقية من شأن نشرها الإضرار بالمصلحة العامة.

وأشارت النيابة إلى أن الشاهدة أكدت في أقوالها أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد حجم الفساد، فضلا عن اتباع بعض القائمين على الدراسة لطرق محاسبية لا أساس لها أدت إلى تضخيم القيم الواردة في الدراسة، وهو الأمر الذي أكده أيضا المختصون بإدارة التفتيش بالجهاز، ونبهوا به رئيس الجهاز في ذلك الوقت، وإلى ضرورة مراجعة الدراسة وتدقيقها وعدم إمكانية استخلاص نتائج وأرقام منها بحالتها.

وكانت لجنة تقصي الحقائق، التي سبق أن شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تصريحات جنينة عن وقائع فساد تجاوزت قيمتها 600 مليار جنيه، قالت في إن تصريحاته خالية من المصداقية.

وكشفت النيابة النقاب أيضا عن أن هشام جنينة أقر بنفسه في التحقيقات بأن تكلفة الفساد موضوع تلك التصريحات شملت أعواما سابقة على 2015 وأنها احتوت على تكلفة للفساد ولغير الفساد، مؤكدا علمه بأن الفساد لا يطلق إلا على الجرائم العمدية.

وقررت النيابة العامة التصرف في الأوراق على أساس الجنحة المؤثمة بالمادة 188 من قانون العقوبات، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة بجلسة الثلاثاء المقبل، مع استمرار حظر النشر في القضية حتى تاريخ جلسة المحاكمة.