ارتفعت الإيرادات الضریبیة بنحو 5ر7 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – مارس) 2015 /2016 لتسجل 4ر212 ملیار جنیه مقابل 9ر204 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه.

وأرجعت وزارة المالية، في تقرير لها اليوم، تحسن أداء الحصيلة الضريبية إلى الإصلاحات الضريبية التي تم تطبيقها منذ بداية العام المالي الماضي واستمرت في العام المالي الحالي، حيث ارتفعت حصيلة الضرائب على السلع والخدمات بنحو 7ر15% لتبلغ 100 ملیار جنیه خلال 9 شهور مقارنة مع 4ر86 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.

وزادت الضرائب على المبيعات بنسبة 3ر5% لتحقق 1ر41 مليار جنيه، فيما ارتفعت الضرائب العامة على سلع جدول رقم "1" محلية بنسبة 1ر21% لتصل إلى 34 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة الضرائب على السجائر بنحو 8ر32% لتسجل نحو 7ر24 مليار جنيه.

كما صعدت الضرائب العامة على الخدمات بنسبة 7ر26% لتحقق 6ر10 مليار جنيه، في ضوء تحسن أداء خدمات الاتصالات الدولية والمحلية، وزادت ضرائب الدمغة (عدا دمغة الماهيات) بنسبة 9ر45% لتبلغ نحو 3ر7 مليار جنيه خاصة ارتفاع حصيلة كل من الدمغة على عقود شركات المياه والنور والغاز والتليفون والدمغة المتنوعة والدمغة على المحررات المصرفية.

وأوضحت المالية أن الحصیلة من الضرائب على الممتلكات ارتفعت بنحو 2ر30% لتحقق 9ر19 ملیار جنیه مقابل 3ر15 مليار جنيه، وذلك في ضوء زيادة حصیلة الضرائب على عوائد أذون وسندات الخزانة بنسبة 8ر35% لتصل إلى 5ر16 ملیار جنیه خلال الفترة (يوليو – مارس) 2015 /2016.

وفي المقابل، تراجعت الحصيلة من الضرائب على الدخل بنسبة 7ر16% لتحقق 70 ملیار جنیه خلال 9 شهور مقابل 84 ملیار جنیه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وذلك لانخفاض الضرائب على أرباح شركات الأموال من هيئة البترول نتيجة لعدم إجراء تسويات بترولية خلال فترة الدراسة.

وأشارت المالية إلى أنه عند استبعاد الضريبة من أرباح هيئة البترول تكون الحصيلة من جهات سيادية قد ارتفعت بنحو 15 مليار جنيه، حيث زادت الحصيلة من البنك المركزي بنسبة 7ر162%، فيما ارتفعت الضرائب على أرباح شركات الأموال الأخرى بخلاف الجهات السيادية بنحو 21 مليارا لتصل إلى 9ر134 مليار جنيه خلال فترة الدراسة مقابل 9ر113 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

وتراجعت الضرائب على التجارة الدولیة (الجمارك) بنسبة 6ر1% لتصل إلى 2ر16 ملیار جنیه مقابل 4ر16 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.