د.مينا ملاك عازر
نعيش في مصر في زمن الضرب على البطن، فإعمالاً لمبدأ من له ضهر ما يضربشي على بطنه، تجد من أن من لا ضهر له ينضرب على بطنه، ومن أهم من لا ضهر لهم فيهذا البلد الآمن نواب الشعب، فلا ضهر لهم ولا حول ولا قوة، يهددون ويحالون للجنة القيم إذا تحدثوا في ما هو حق لهم أن يـتحدثوا وممنوعون من الحديث عن السياسة النقدية للبلد وقريباً بهذه الطريقة سيسحب منهم حق استجواب ومساءلة وتقديم طلبات الإحاطة للحكومة وغيره من إجراءات طبيعية وحقوق معتادة لأي نائب في أي بلد.

كذلك الصحفيين الذين ضهرهم النقابة، قررت الدولة كسر النقابة، وإظهار العين الحمرة لها ولرئيسها يحى القلاش نفسه حيث تم حجزه هو والصحفي المحترم خالد البلشي فى قسم الشرطة، الدولة تظهر العين الحمرة، وتؤكدأن لا ضهرلأحد، لأن الكل حايتضربعلى بطنه، الضهر الوحيد تتمتع به الشرطة حينما يطبل لها أي فاشل لفشلها.

تبقى الحقيقة الغائبة بين السطور التي نقرأها، أن الجميع يتضرب على بطنه،إلى أن يثبت له ضهر، وكنت أمس أسير بالقرب من القسم، فوجدت طابور طويل لمجموعة من المواطنين كل واحد  منهم واقف وماسك في يده عدة أوراق، ولم سألت قالوا لي دول ناس جايين يثبتوا إن لهم ضهر في بطاقات الرقم القومي عشان يختصروا الوقت لرجال الشرطة لو قبضوا عليهم ما يحجزوهمش علي ما يلاقوا لهم ضهر يحميهم.

ومن ضهر للحماية، الإعلان الذي بات الأكثر رواجاً سواء ترويجاً للضهر أو بحثاً عنه بعد أن خاف الجميع من أن ينضرب على بطنه، إلى حماية الضهر حيث المتعة التيتمتع بها أصحاب الضهور في هذا البلد، من أنهم لا يعذبوا ولا يموتوا مقتولين برصاص ميري، ولا يحجزوا ولا يسألوا ويفسدوا وتمر عليهم الأيام ولا يحاسبوا رغم أن أكبر رأس في البلد قالت أنهم سيحاسبون.

صديقي القارئ، أنا لا أعرف إن كان ليس لك ضهر أم لك؟ فأكتب مقالي هذا وأحسس على ضهري، وأبحث عن ضهرك، وأطلب  من الله ألا أضايق أصحاب الضهور في بلادنا، وألا أكون من هؤلاء الذين يتضربوا على بطنهم ليس لأني أبحث عن الحماية لكن لأني أبحث عن حقي الدستوري في العيش بأمان في بلد المفترض أن يكون الدستور هو الضهر للجميع، فبات الدستور قد أكل الدهر عليه وشرب.

أخيراً صديقي القارئ، لو كنت من المحظوظين ممن لهم ضهر، فطوباك لأنك لن تضرب على بطنك فيزمن الضرب على البطن وعلى الكيف، والقتل بدون سبب فقط للتعمية على مقتل شاب باحث أجنبي، وإن كنت ممن لا ضهر لهم زي حالاتي، فطوبانا لأن الضرب على البطن يخسس.

المختصر المفيد الدستور يا أهل القانون، هل نسيتموه؟