محرر الأقباط متحدون
قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن تقارير البنك الدولى عن الوضع الاقتصادى فى مصر يؤكد تراجع القاهرة بدرجة كبيرة، منذ 2010 حتى الآن فى عدة مجالات للاقتصاد منها تأسيس الشركات واستخراج تراخيص البناء والحصول على الكهرباء وتسجيل الملكية وحماية المستثمر، الأمر الذى يدفعنا للتساؤل حول الإجراءات التى تتخذها وزارات المجموعة الاقتصادية ومدى تأثيرها فى تصنيفات مصر دوليا.
 
وأضاف الخبير الاقتصادى، فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء، أن هناك تباطؤ كبير فى حصول المستثمرين والشركات على الموافقات الرسمية من الجهات الحكومية للعمل فى مصر مما يدفع بعض المستثمرين للخروج من السوق ويجعل تصنيف مصر وفق التقارير الدولية متراجعا الأمر الذى يقتضى مزيد من الجهود الحكومية للتخلص من الروتين والقضاء على البيروقراطية والاسراع فى اجراءات تأسيس الشركات ومنح التراخيص للمستثمرين بما لا يضر مصلحة مصر.

يشار إلى أن أن مصر تحتل الترتيب رقم 131 من بين 189 دولة، وفقا لتقرير البنك الدولى ومؤسسة التمويل الدولية، فى الوقت الذى كانت مصر تحتل رقم 106 فى عام 2010 .