أيمن عقيل: حالة الطوارئ تنتهك حقوق الإنسان في مصر
كتبت: ميرفت عياد
دعت "منظمة العفو الدولية" السلطات المصرية لضمان عدم تعرض المرشحين والناخبين المشاركين فى الانتخابات التشريعية -المقرر إجراؤها فى 28 نوفمبر الجاري- إلى مضايقات وترهيب من قبل قوات الأمن أو مؤيدى الحزب الحاكم.
في بيان نشره "اليوم السابع" قال "مالكوم سمارت" -مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: "إنه يتعين على السلطات المصرية ضمان الحق فى التعبير والتجمع، وضمان عدم تعرض من يقومون باحتجاجات سلمية للاعتقال التعسفي، أو الاحتجاز، مؤكدًاعلى أنه ينبغي الحفاظ على حقوق كل المرشحين والمشاركين في الحملات الانتخابية بلا تمييز".
بينما أشار بيان المنظمة الدولية، المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن "المصريون الذين ينتقدون السلطات، أو الذين تعتبر السلطات أنهم يمثلون تهديدًا للأمن العام، واجهوا الاعتقال والاحتجاز، ووجهت إليهم تهم جنائية، كما أنهم كانوا مهددين بالاعتقال الإداري من دون توجيه اتهام إليهم، أو محاكمتهم بموجب قانون الطوارئ، الساري العمل به في مصر منذ العام 1981".
ومن جانبه، قال "أيمن عقيل" -رئيس مؤسسة ماعت للدراسات الحقوقية والدستورية- لـ"الأقباط متحدون": من المؤسف أن الانتخابات بصفة عامة يشوبها جو من الاختناق والتضييق على الحريات، سواء للناخبين أو حتى لمنظمات المجتمع المدني التي تطالب بانتخابات حرة نزيهة، خاصة في ظل حالة الطوارئ التي تنتهك حقوق الإنسان في مصر.
وطالب "أيمن عقيل" بعدم التضييق الأمني على الناخبين لكي يقوموا بدورهم في المشاركة السياسية، واختيار قاداتهم الذين يمثلونهم في البرلمان بحرية، ودون أي ضغوط، وفي جو من الديمقراطية والنزاهة والالتزام من قبل الجميع، مشيرًا إلى أن المشاركة السياسية لأفراد الشعب المصري هي الضمان الوحيد لتحقيق الديمقراطية، التي تُعد السمة الرئيسية لبناء دولة مدنية حديثة تؤمن بالمواطنة والمساواة في الحقوق والواجبات.
