كشف عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن اعتزام وزارة المالية تقنين إنهاء المنازعات الضريبية بالتصالح مع الممولين ودياً عبر صياغة مشروع قانون جديد جارٍ الإعداد له حالياً، وقال على هامش مؤتمر المجلس الوطنى للتنافسية، أمس الأول، إن القانون سيشمل جميع المنازعات القائمة سواء كانت منظورة أمام القضاء أو فى لجان الطعن أو حتى تلك المنظورة فى اللجان الداخلية بمأموريات الضرائب المختلفة، مؤكداً أن الوزارة تسعى لتحقيق أكبر قدر من المصالحات لدعم موارد الدولة، خاصة أن استمرار تلك المنازعات أمام القضاء لا يحقق مصالح الدولة لدعم الموازنة.

«المنير»: سعر موحد للضريبة وخفض غرامة التأخير إلى 18%.. و«مطر»: جاهزون للتطبيق
وأشار «المنير» إلى وجود أكثر من 60 ألف نزاع ضريبى أمام المحاكم المصرية حالياً، سواء نزاعات ضريبية للشركات أو الأفراد، وتقدر قيمة التهرب الضريبى فى تلك النزاعات بـ60 مليار جنيه، وكشف نائب وزير المالية عن أن قانون المصالحات الذى تسعى الوزارة لإعداده يستهدف وقف الدعاوى القضائية حال طلب الممول التصالح مع الدولة، لافتاً إلى أن السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الإيرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بالاستناد إلى نشاط اقتصادى قوى وليس بالجباية أو بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولى الضرائب، على حد قوله. وكشف نائب الوزير عن قرب تلقى المالية مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة من مجلس الدولة بعد مراجعته، تمهيداً لإرساله لمجلس النواب لإقراره.

وقال إن وزارة المالية تخطط أيضاً لإصدار قانون جديد للجمارك، وتفعيل قانون الضريبة العقارية على المبانى لتحقيق ليس فقط زيادة فى الإيرادات العامة بنحو 1.1% من الناتج المحلى الإجمالى من ضريبة القيمة المضافة فقط وإنما الأهم تحسين مناخ ممارسة الأعمال وتحقيق العدالة الضريبية من خلال تبنى نظم ضريبة حديثة.

وحول سعر الضريبة، أكد «المنير» أن مشروع القانون الذى سيقدم لمجلس النواب سيتضمن سعراً عاماً موحداً للضريبة، ما عدا الآلات والمعدات التى ستخضع لسعر ضريبة 5% لتشجيع النشاط الاقتصادى، والأوتوبيسات وسيارات الركوب التى سيكون لها سعر مختلف، مؤكداً عدم وجود ضريبة أخرى كما تردد من قبل، تفرض على المنشآت الصغيرة غير المسجلة وإنما سيوضع لها نظام ضريبى خاص يجرى حالياً الانتهاء من صياغته، بالإضافة إلى الحفاظ على مبدأ إعفاء السلع والخدمات الأساسية، حيث يستمر إعفاء السلع الأساسية وخدمات الصحة والتعليم وغيرها.