أحسنت قولاً سيادة الرئيس، اللى هيغلط هيتحاسب من أول رئيس الجمهورية، وبالقانون، هذه لحظة إعلان تسييد القانون، وإقامة دولة القانون، لا أحد فوق القانون، الفرصة سانحة لتطبيق القانون على الرقاب الغليظة، ياما أهدر القانون، وأفلت المجرمون، القانون فى مصر لعصور كان يوضع ليخترق، ع الرف، فى الثلاجة، ينام القانون، ويغفل، آن الأوان ليصحو القانون، وتمتنع المظالم، ويصير سيفاً على الرقاب.

نجاة مصر بالقانون، ودون القانون تتفشى المظالم، وعلى سدنة القانون أن ينزلوا قانونهم من السماء إلى الأرض، عدلاً، وأن يتقوا الله فينا بتطبيق القانون العادل، إذا حصلت سيدة المنيا على حقها بالقانون، بالعدل، لما تكرر هذا الذى حدث، وعليه فليمتنع أصحاب الفضيلة فى «بيت العائلة» عن حرف القانون، والالتفاف على خطاب الرئيس، ويكفوا عن المخاتلة، قطع دابر الفتنة بتطبيق القانون وليس بتبويس اللحى.

لم يضع الرئيس نفسه فوق القانون، بل خص نفسه أولاً بالخضوع للقانون، ليحرر أيدى العدالة فى إنفاذ القانون على الجميع، حاكماً ومحكومين وما بينهما، بقى أن يصحو القانون، ويتحرك بين الناس بالعدل، ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، والعدل أساس الملك، وبدون عدل، بدون قانون، تضيع الأمانات، وأدوا الأمانات إلى أهلها.

تفشى المظالم يورثنا اليأس من إصلاح الحال والأحوال، بالعدل تبنى الدول، ويعم الأمن والأمان، وإذا اختفى العدل، مهما ارتقت الدول هى دول ظالمة، باغية، قاسية حتى على أبنائها، تطبيق القانون وإشاعة العدل يتطلب مناخاً يحض على العدالة، ومجتمعاً يؤمن بالقانون، وعدالة يدها قوية فى الحق، فى ظهر المظلوم حتى يحصل على حقه، وسوط على ظهر الظالم حتى تتحصل منه على الحقوق.

الإرادة السياسية التى غابت وغُيّبت طويلاً حضرت بشخصها، بشخص الرئيس، ما هو المطلوب إذن لتطبيق القانون؟، مطلوب إيمان القائمين على تطبيق القانون بتطبيق القانون، مطلوب إطلاق أيادى القائمين على تطبيق القانون فى تطبيق القانون، ومطلوب تأهيل القائمين على تطبيق القانون لتطبيق القانون، أخطر ما يواجه تطبيق القانون خشية تطبيق القانون على كبار القوم، وحرف القانون لأجلهم، هذا هو رئيس الجمهورية يطلب الحساب، من ذا الذى هو أكبر من القانون بعد هذا الذى قيل فى محفل «الأسمرات»؟!

سيادة الرئيس، القانون لن يصحو إذا سمع كلماتكم، وستهتز العدالة طرباً بسماع خطابكم، حتماً ولابد من تفعيل آليات المحاسبة وبالقانون، لن أحدثكم بما تعلم من النقص العددى الفادح والمؤهل فى النيابات والمحاكم بدرجاتها، لن أكشف لكم ما تعلمونه أن «رول» المحكمة يطول بما لا يقدر عليه القضاة أو يوفّون المتقاضين حقهم كاملاً، لن أتحدث عن المهنية، تتحدث عنها أحكام محكمة النقض.

يغيب العدل مع غيبة العدالة الناجزة، ولن أعدد لسيادتكم كم من سنوات تنقضى حتى يصل صاحب الحق إلى حقه، هذا إن وصل إليه حياً، هناك أرقام قياسية فى طول المحاكمات، إنفاذ القانون يتطلب تعجيلاً لا يفارق عدلاً، لن أحدثكم عن القابعين فى السجون الاحتياطية انتظاراً لتحريك القضايا، هذا ليس من العدل فى شىء، القانون كائن، ولكن كيف يكون التطبيق العادل؟

نعم، ليس هناك أحد فوق القانون، ولكن هناك من هو خارج القانون، لن أحدثكم عن الخروقات القانونية فى الضبط والإحضار ومحاضر التحريات، كيف تنبنى العدالة على محاضر ضعيفة مهلهلة ناقصة؟، المهنية الغائبة تضيّع العدالة، تهتبل القانون.

لن أسرد على مسامعكم مظالم تتحدث بها الركبان، ياما فى السجن مظاليم، وعندما تؤمّن سيادتكم على هذا وفى حوار علنى، ننتظر منكم حراكاً فى إنفاذ القانون، سيادتكم تتحدث، ولكن القول ليتحول إلى فعل عليكم بإلزام جهات تطبيق القانون بتطبيق القانون، ليس تدخلاً فى العدالة ولكن بديوان المظالم، لمن يلجأ المظلوم من بعد الله، نعم اللى هيغلط يتحاسب، ولكن هناك من يُحَاسب ظلماً وعدواناً وبالقانون.
نقلا عن المصري اليوم