لا يمكن تجاهل الافتراءات التى نسمعها من الاعلام المصرى علي "اقباط المهجر" فى كل ازمة يمر بها اهلنا من اقباط مصر فى الداخل ، فالصمت الان يكرس سوء الفهم و يدعو البعض الى الخلط.لذا رأينا من اللازم ان نزيل سوء الفهم عند البعض و ان نشرح للمصريين فى الداخل كيف نفكر اى كيف يعمل العقل الذى تربى فى مناخ حر يساعد على التفكير المنطقى و يعطى ادواته الفكرية و الذهنية. انه مناخ غير عبودى لا يحاسب الشخص فيه الا على الاقوال المعماه و غير المثبتة و الغامضة فيفند كلامه غير الموثق و يضرب به عرض الحائط اذا تضمن نظريات هزليه من اصول الفكر الخرافى كالتى سمعناها مرارا بالتليفزيون المصرى

المسألة و ما فيها تتلخص فى الاتى : 

اولا . نحن احرار فى الفكر و لعلى اقصد تلك الحرية الداخلية التى لا يشعر بها الكثيرون من المصريين فى الداخل نظرا لقيامهم بنوع من الرقابة الذاتيه على انفسهم قبل ان يفتحوا الفم لقول الحقيقة لوزن المؤسسات الدينيه و بسبب مجموعة من التراكمات الثقافية و الاجتماعية التى تثقل على العقل بقيود فجة فتحرمه من كل نور و معرفة علميه متقدمة و تحول بينه و بين الانطلاق الحقيقى نحو افاق ثقافة ذات جوده و سمو معين

ثانيا . نحن ننظر الى كل قيد على حرية الاخر ياتى من اى شخص على اخر على انه نوع من القهر و الظلم اذ يستهدف اخضاع ارادة انسانية لارادة انسانيه اخرى و هو جريمه بشعه لا يمكن للضمير الانسانى الحديث ان يقبلها حتى لو كانت المجتمعات المسماه بالاسلامية تقبلها ! لذا نرى ان دور القانون هو ان يحمى الطرف الضعيف من سطوة القوى الرجعية الظلامية و ان يكون وحده صاحب السلطه الاخضاعية و يستمد شرعيته و مشروعيته من عدالته . فاذا انفصمت العروة بين القانون و العدالة اصبح طغيانا بائسا لا يفترق كثيرا عن طغيان اى تشكيل عصابى.

ثالثا . نحن ننظر الى القانون كاداة لحماية التنوير و تبعا لحماية أمن المواطن و حقوقه و حرياته و ليس كاداة لتكريس الظلم و القهر و ممارسة البلطجة و التغطية على مرتكبى جرائم ضد الابرياء

رابعا . نحن ننظر الى ما يحدث فى مصر و الى طبيعة التساؤلات التى يطرحها الاعلام المصرى بشأن الازمة فى المنيا على انه نوع من التخلف البدائي و الهوس الفكرى لا يليق بمثقفين لان أصل و جذور المشكله فى أحداث المنيا هى غياب الدور الحمائي للدوله ! ما زاد على ذلك هو من باب الخطب البلاغية و الترهات الهزيلة و اللف و المواربه، و لا نقره لانه منطق عقيم عهدناه فى مصر من دعاة و مدعى الثقافه

خامسا . نحن نرى ان حل المشكله معروف للكافه لكنه اصعب الحلول اتخاذا فى مصر لانه يقتضى محاسبة المسئولين كافة و توقيع كافة الاجزية السياسية و الادارية و المدنية و الجنائية . و اذا كنا نرى ذلك فحتما لاننا فى الخارج نعيش فى دول حديثه قوية القانون فيها هو السيد . فاذا كان المسئولون فى مصر عندهم صعوبة "قلبية أو عاطفية " فى الإعمال الفعلى للمبادئ القانونية و الدستورية و هذه الصعوبة تحدوهم للذهاب فى كل الطرق ما عدا الاتجاه الوحيد الصحيح، فذلك لانه لاول مرة نطالبهم بهذا الاصرار على وضع الاقباط مع المسلمين على قدم المساواه و هو يمثل عنفا شديدا على صدور البعض فى مصر لم يتعودوا عليه ، اذ الفوا التفاوت فى المعاملة و غياب المساواه و صدقوا اكذوبة ان مصر هى بلدهم وحدهم و انهم اصلاء فيها و اصحاب امتيازات ! عفوا و لكنها اوهام مريضة لا يمكن لعاقل ان يحترمها و باب اولى ان يقرها.

سادسا . نحن ننظر الى ما يحدث لاهلنا فى مصر كأنه اعجوبة من اعاجيب الزمن الساحق و لا يمكن لنا ان نقبلها برضى و تسليم و بصمت دون ان نعبر عن التعجب و الحسرى و الاستنكار الشديد و ننبه فى الوقت نفسه بمواطن القصور و مواضع الزلل ، فبدلا من الاتهامات الهزلية التى نسمعها و نرثى لقائليها كان يجب على الاعلام ان يطالب الدولة بالقيام بدورها باعادة الحقوق لاصحابها و بالردع الخاص و العام و هى مفاهيم يعرفها المتخصصون فى القانون.

سابعا . المسألة و ما فيها اننا نتأذى من الكذب و نتأذى من هجر الحقيقة و نتأذى من المهادنه و المواراة و نتأذى من التهرب الرعديد من المسئولية و من كل محاولات التشبث فى السلطه المحلية بالمنيا على حساب الابرياء. و نتاذى من الام التى تتنكر لامومتها فاستهوتها مراءاة المعتدى و ممالأة الغالب ! الامر كله اننا فى مصر و فى الخارج قد قضينا اللوامة رغدا، وادينا الامانة سددا ، و ما اتخذنا من المضلين عضدا و لعل هذا الفرق يجعلنا غير مفهومين لمصريين الداخل.

 

بكلية الحقوق و العلوم السياسية

جامعة لاروشل - فرنسا