وصف الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، واقعة حبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وأعضاء مجلس النقابة بأنها "واقعة هي الأولى من نوعها في التاريخ المصري"، لافتًا إلى أنه تم توجيه لهم تهمة إخفاء متهمين وإشاعة أخبار كاذبة. واستمرت التحقيقات مع القيادات النقابية لأكثر من 12 ساعة، وتقرر إخلاء سبيلهم في النهاية بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، رفضوا دفعها ومازالوا محتجزين.

 

ولفت البيان إلى أن "ما تشهده البلاد اليوم يمثل اعتداءً صارخاً على الحريات النقابية والصحفية وحرية الرأي والتعبير، مما أفقد عبارات الشجب والتنديد معناها"، مضيفًا: أن "الحزب يرفض استمرار هذه القبضة الأمنية في التعامل مع الحريات النقابية وحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، فأننا ننبه إلى خطورة الوضع الحالي والانتهاك الممنهج للدستور، مما له اثر سلبي بين فئات المجتمع". 

 

وأضاف البيان: "منعًا لمزيد من الانتهاكات نطالب بالتمسك بنصوص الدستور، وانتداب قاضي تحقيقات والإفراج الفوري بلا قيد أو شرط عن القيادات الصحفية النقابية المحتجزة، وعلى كل من قُبض عليه ووجه له اتهام بناءً علي تحريات أمنية ملفقة، أو من وُجه له اتهام لقيامه بالتعبير عن رأيه بشكل سلمي". 

 

وأكد الحزب على تضامنه الكامل مع مجلس أعضاء النقابة، مشددًا على رفض سداد مبلغ الكفالة هو موقف يدل على تمسكهم بحرية وكرامة الصحفيين، ونقابتهم واستقلاليتها، ونتعهد بأننا سنواصل نضالنا معهم حتى تتحقق هذه المطالب وينال كل مظلوم حقه وحريته.