ناقشت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، بمجلس النواب اليوم، الاثنين،  موازنة الهيئة العامة للأوقاف، في الموازنة العامة، حيث طالب أعضاء الهيئة بتعديل تشريعي يسمح لموظفي الأوقاف بتوقيع الحجز الإداري حتى يمكن للهيئة تحصيل مواردها المهدرة. 

 

وحسب وكالة أنباء البرلمان فإن اللجنة أبدت تعاونها وتضامنها الكامل مع متطلبات الهيئة، كما طالب أعضاء اللجنة بتشكيل لجنة لحصر وتقييم أصول هيئة الأوقاف لتنمية وتطوير العائد من مواردها وفي المقابل عرض مسئولي الوزارة ملاحظاتهم على الموازنة.

 

جاء ذلك بحضور ممثلي الهيئة حيث طالبوا بالعمل على زيادة إيرادات الهيئة ورفع كفاءة تحصيل مواردها بشكل يغطي مصروفات هذه الهيئات وأشاروا إلى أهمية سد العجز الحالي من خلال زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.