د. مينا ملاك عازر
لست متثبتاً من ذلك  الخبر المتواتر،بأن الرئيس أمر بأن تكون محاكمة هؤلاء المدعي الآدمية المتورطين في  جريمة قرية الكرم محاكمة عسكرية، لكنني رغم عدم تثبتي أشكر الرئيس إن فعلها وأتساءل هل دستورنا يجز هذا؟ وإن جاز سأزيد الرئيس شكراً  على أنه احترم الدستور واستخدمه في محله.

وأطالبه بأن يضيف للمُحاكمين والموجودة اسمائهم في لائحة الاتهام، محافظ المنيا الذي نفى واقعة تعريةالسيدة السبعينية، محاولاً تكذيب الفيديوهات المتناقلة بين الناس، وكأنه يريد تعمية عقولنا، وتكذيب عيوننا، والسخرية من الرأي العام، بإشاعة أخبار كاذبة من شأنها زيادة الاحتقان، والتغطية على جريمة كجريمة تعرية السيدة، وحرق المنازل، ما يوحي بتورطه في تلك الجريمة، وإن لم يكن مشاركاً بالتحريض ولا بالفعل، ولكن شارك بمحاولة التستر، كما أنه يجب محاكمتة بتهمة الغباء السياسي لأنه كاد أن يزيد الأمور سوءاً.

ما أريد ضمه أيضاُ مدير أمن المنيا للائحة الاتهام لأنه لم يحاسب رجال شرطته على تقاعسهم عن نجدة القرية التي اشتكى أهلها بأن ثمة أمر جلل سيحدث بها، وانتظروا إلى أن حدث، فهو بعدم محاسبة المتهاونين من رجاله شاركهم التهاون ورأى أن ما فعلوه طبيعي ويكرس لأن يتكرر.

أما عمدة القرية الذي لم يزل ينفي تعرية السيدة السبعينية، ولم يزل يؤكد على تحابي أهل القرية بتكرار أكلشيهات إعلامية عفى عنها الزمان من سبعينيات لجنة جمال العطيفي، حيث لم يكن هناك فيديوهات تسجل وتوثق ما يجرى من أهل القرية الذي يدافع عنهم العمدةالكاذب الذي هو الآخر يحاول التستر على الجناة بتجميل وجه القرية، فكذب، وهذه تهمة لو تعلمون أكثر جرماً وقبحاً من جريمة تعرية السيدة، فالكذب في المجتمعات المتقدمة إن أردتم التقدم بصدق تنهي على المستقبل السياسي للعمدة الكذاب.

حاكموهم عسكرياً، وحتى لو لم تحاكموا المتهمين حاكموا المحافظ ومدير الأمن والعمدة عسكرياً لأنهم مسؤولون أخلوا بواجبات مسؤوليتهم، فكادوا يزيدوا الطينة بلة، بل قد يكونون فعلوها فعلاً، أما المتهمين المنفذين والمحرضين فأياً ما ستكون محاكمتهم فالعدل سيأخذ مجراه معهم.

في رأيي، أن جريمة المسؤول أكثر ضراوة وقبح من جريمة المواطن العادي، فهؤلاء لم يقصروا فقط بل حاولوا التستر والكذب وحاولوا خداع الرأي العام كما أنهم ابدوا تخلفاً عن ركب التقدم، وعدم تفهم لما جرى من ثورة تكنولوجية دحضت أكاذيبهم بأن أصبح في كل بيت نسخة  من الفيديوهات التي حاولوا تكذيبها، وصور تثبت احتفالات أهل القرية بما فعلوه في المنازل والسيدة، وتباً لكل كاذب متستر متعاون جاهل مسؤول.

المختصر المفيد المحاكمة العسكرية لهؤلاء الثلاثة بالذات هي الحل وليس الإقالة.