كتب – نعيم يوسف
أصدر اتحاد المنظمات القبطية في أوروبا، بالتضامن مع منظمات أخرى، بيانًا، أدان فيه "بكل شدة واستهجان"، الأحداث التي وقعت في قرية الكرم بمحافظة المنيا، خاصة بعد ثورتين وتأييد للرئيس السيسي وما قام به الأقباط من تضحيات.

وطالبت المنظمات في بيانها، بمحاكمة المسؤولين في محافظة المنيا، وليس عزلهم من مناصبهم فقط، بالإضافة إلى معالجة  الدولة المصرية بشفافية لتلك الجرائم لكي تكون مؤشر للجميع لكيفية التعامل الدولي مع مصر في جميع المجالات بما في ذلك التعاون العسكري والاقتصادي.

وقال البيان، إن ما حدث في قرية الكرم "جرائم عنصرية مكتملة الأركان القانونية تدين مصر وتضعها  في موقف أكثر سوءاً في مجال حقوق الإنسان دوليا رغم وجود مصر في رئاسة مجلس الأمن الدولي".

وأضاف البيان: "ننتظر تطبيق القانون وتقديم كل المشاركين في تلك الجرائم لمحاكمات سريعة ونافذة وعادلة ورادعة لضمان عدم تكرارها"، و"ننتظر ليس عزل وإقالة المسؤولين في محافظة المنيا فحسب بل محاكمتهم لمسؤوليتهم المباشرة والغير مباشرة عن وقوع جرائم ضد الإنسانية مجرمة في القانون المصري والدولي تحت نظرهم والتقاعس عن اتخاذ الإجراءات المناسبة قبل وأثناء وبعد الأحداث".

وأعرب الاتحاد عن "رفضه الكامل" لعقد الجلسات العرفية المخالفة للدستور المصري وللقوانين الدولية، واصفًا إياها بأنها "أصبحت عار على مصر"، مطالبا الإعلام المصري "أن يكون صادقاً في نقل الوقائع بصدق وأمانة".

وأضاف: "ننتظر من مجلس الشعب ولجنة حقوق الإنسان عقد لجنة تقصي حقائق وتقديم استجواب لوزير الداخلية والمحافظ ومدير الأمن"، و"ننتظر التعويض الكامل للضحايا وضمان حمايتهم ومعالجة أثار تلك الجرائم على الضحايا".

كانت سيدة قبطية مسنة قد تعرضت للتجريد من ملابسها، والسحل في الشوارع على أيدي متطرفين، إثر شائعة عن وجود علاقة عاطفية بين نجلها، وسيدة مسلمة، الأمر الذي أدانته رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والكنيسة والأزهر.