نادر شكري
قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ، أن هناك قواعد للعرف تصطدم بالقانون ، ويظهر هذا في قضية المرأة المصرية التي عانت كافة إشكال التمييز ، منها التمييز في التعليم بحرمانه من التعليم في القرى وتحملها المسئولية الاجتماعية في تربية الأبناء ، فنجد مثلا غلق الحضانات في الساعة الثانية ظهرا يعنى أن المرأة لا تعمل ، كما يتم حرمانها في التمثيل السياسي وعندما يتم وضعها في منصب يتم بهدف تجميل الوجه وليس إيمانا بحقها ، كما أنها تحرم من الوظائف العليا ، وفى الأحزاب السياسية لا تجد المرأة تمثيل حقيقي في الهيئات العليا للأحزاب  .

وأضاف في اللقاء الذي عقده منتدى حور الثقافات بالهيئة الإنجيلية القبطية اليوم حول " أطر التعايش المشترك "  أن اتفاقية القضاء على كافة إشكال التمييز ضد المرأة عام 1979 أكدت على حق المساواة بين المرأة والرجل ، ولكن هذا يصطدم بفكر المتشددين الذين يتخذون موقف ايجابي من التمييز ،باعتبار انه له مرجعية دينية وشرعية مقدسة وهذا أمر خطير لان اتفاقية مناهضة التمييز تقوم على المساواة وبدوره لا يوجد اى دين يرفض المساواة  .

واعتبر أبو سعد وضع تمييز ايجابي للمهمشين سواء من المرأة والأقباط خطوة ايجابية نحو كسر التمييز والإقصاء والعمل على إعادة الدمج للفئات المهشمة ، ولذا يجب زيادة فترة التمييز الايجابي  لفترات أخرى في البرلمان كنموذج .

وطالب أبو سعده ضرورة أن تعمل الدولة ، على تغير نمط التمييز بتغير التشريعات التي تعيق مناهضة التمييز وان تكون المرأة جزء من صياغة هذه التشريعات حتى تعطى مساحة من المساواة في كافة المحالات ، مشيرا انه سبق وتم الفوز بمعركة منح الجنسية لأبناء الأمهات المتزوجات من أجانب حيث كان هذا الحق لا يعطى سوى للرجل المصري وتحرم المصرية فعندما يتركها زوجها الاجنبى تتحمل تربية الأبناء بصفتهم أجانب ومعاملتهم ماديا بهذه الصفة .

وناشد أبو سعده ضرورة تكاتف المجتمع المصري في مواجهة ظاهرة التحرش والعنف ضد المرأة وتقليص العقوبات لحمايتها .

وقالت اميرة تاوضروس الاستاذه بكلية العلوم السياسية جامعة القاهرة ، ان مصر تحتاج لجهود كبيرة للتعلم من خبرات دول أخرى ، نجحت فى تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وتدرج المرأة لاعلى المناصب حتى الوصول الى رئاسة الجمهورية والوزارات الكبيرة مثل الدفاع والخارجية.