وفى بداية الجلسة اثبتت هيئة المحكمة حضور جميع المتهمين فى القضية عدا متهم واحد أكدت النيابة انها سوف تؤكد اخطاره للحضور الى هيئة المحكمة عن طريق الشرطة. ويشمل قرار المنع كلا من الناشط الحقوقى جمال عيد وحسام بهجت وأسرهما وبهى الدين حسن ومصطفى الحسن وعبد الحفيظ طايع.

 

وطالب دفاع الناشط الحقوقى حسام الدين بهجت بمد اجل القضية لاستخراج وثيقة من البنك المركزى توضح حساب موكله وطالب الدفاع الحاضر عن جمال عبد العزيز عيد بالاطلاع على اوراق القضية قائلا اننى خلال 3 جلسات اطالب بذلك ولم يسمح لى الا بالاطلاع على الملحوظات فقط وعندما اطلعت عليها وجدت تناقضا فى اقوال أحد الشهود بخصوص اختلاف ارقام التحويلات المالية مما اصبح وجود تدبير احترازى قد يحول عن وقف قرار التحفظ على الاموال ودار نقاش بين الدفاع والقاضى حول احقية هيئة الدفاع فى الاطلاع على كافة اوراق القضية ولكن رفض القاضى ذلك قائلا الدستور لايعطيك الحق فى ذلك.

 

وكان المستشاران هشام عبد المجيد وأحمد عبدالتواب قاضيا التحقيقات المنتدبان من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق فى القضية قد أصدرا قرارا بمنع حسام بهجت والمحامى جمال عبد العزيز عيد واثنين آخرين وزوجاتهم وأبنائهم القصر من التصرف فى أموالهم وجميع ممتلكاتهم.