بدأت نيابة أمن الدولة العليا ، بإشراف المستشار الدكتور تامر فرجاني، المحامي العام الأول، الثلاثاء، التحقيق مع المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه حول تصريحاته الإعلامية التي سبق له الإدلاء بها أثناء توليه رئاسة الجهاز، وزعم فيها اكتشافه وقائع فساد بأجهزة الدولة تجاوزت الـ600 مليار جنيه خلال عام 2015 وحده.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، قد استمعت في وقت سابق لأقوال رئيسة قسم الحوكمة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، والمشرفة والمنسقة للجهات الخمس المعنية بإعداد التقرير الفني، في شأن الدراسة التي أعدتها لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات حول تكلفة الفساد، والتي أكدت أن الفترة الزمنية لهذه الدراسة تم تحديدها بين عام 2008 حتى عام 2012، فضلا عن أن الدراسة كان يجب أن تكون في إطار مفهوم الفساد المقرر بالاتفاقيات الدولية النافذة في مصر، والتي تقتصر على الجرائم العمدية.

وأكدت رئيسة قسم الحوكمة، في التحقيقات، أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير معني بتحديد الفساد، وأن البيانات الواردة من اللجنة المشكلة بالجهاز غير منضبطة، فضلا عن أن تصريح رئيس الجهاز بشأن تكلفة الفساد في مصر خلال عام 2015 يتسم بعدم الدقة، وهو الأمر الذي قرره أيضا أعضاء اللجنة المشكلة من الجهاز المركزي للمحاسبات.

وكشفت التحقيقات أن تقرير الجهاز محل التحقيقات، تضمن احتساب مخالفات سابقة على عام 2012، كما أنه احتوى على أخطاء تمثلت في تكرار قيم الضرر.