بدأت لجنة الشئون الدينية اليوم اجتماعا مغلقا لمناقشة المادة ٩٨ من قانون العقوبات والخاصة بتجريم ازدراء الأديان حيث بدأت بحث عدد من الطلبات التى قدمت لرئيس البرلمان بشأن تعديل او الغاء المادة التى تسببت فى حبس العديد من المصريين والتى دفع ثمنها الاقباط وكان اخرها حبس اربعة اطفال بالمنيا لنقدهم داعش . 

 

 

ومنع اعضاء اللجنة حضور الاعلاميين والصحفيين وطالبوا ان تكون الجلسة مغلقه على الاعضاء حتى تتيح لهم مناقشة الامور بحرية .