تلقى المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، الذى سيصدر حكماً فى قضية التخابر مع قطر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، فى 18 يونيو المقبل، تهديداً بالقتل وملاقاة نفس مصير المستشار هشام بركات، النائب العام الذى اغتاله إرهابيون فى يونيو الماضى. وقال «فهمى» لـ«الوطن» تعقيباً على رسالة التهديد التى تلقاها: «لست خائفاً من الموت.. ولن يصيبنا إلا ما كتبه الله لنا».

رئيس «جنايات القاهرة» يسلم «الأمن الوطنى» رسالة تهديد بالقتل.. وفحص كاميرات «دار القضاء» للوصول لمن أرسلها لمكتبه
وجاءت رسالة التهديد فى ظرف مغلق تلقاه مكتب سكرتاية المستشار «فهمى» بمحكمة استئناف القاهرة، الأسبوع الماضى، وتضمن الظرف 16 صفحة تستشهد بآيات قرآنية وتحرض على القتل الصريح، وأخطر «فهمى» جهاز الأمن الوطنى بالواقعة، وقدم الرسالة التى تلقاها وجار فحصها فى الجهاز، ومراجعة كاميرات دار القضاء العالى، للوصول إلى الشخص الذى سلمها لمكتبه وأُخطرت نيابة أمن الدولة للتحقيق.

ومعروف أن «فهمى» ينظر عدة قضايا مرتبطة بالإرهاب، أبرزها «مذبحة كرداسة، وخلية المتفجرات، ومقتل الصحفية ميادة أشرف، وأحداث بولاق أبوالعلا، واقتحام قسم التبين».

وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن» إن طاقم الحراسة الخاصة بتأمين منزل رئيس محكمة جنايات القاهرة فى التجمع الخامس تمكن من ضبط 3 أشخاص كانوا يصورون المنزل من الخارج، الأسبوع الماضى، وتم تسليم الأشخاص الثلاثة إلى جهاز الأمن الوطنى.

وجاء نص رسالة التهديد، التى حصلت «الوطن» على صورة منها معنونة بـ«رسالة اتحاد أساتذة القانون والشريعة الإسلامية»، واستشهدت بآيات قرآنية، كالآتى: «كل وزير أو مسئول اشترك فى وضع قانون يخالف ما جاء بالقرآن أصبح كافراً وفاسقاً وظالماً فى نظر الله هو وكل من أيد القانون ولم يعترض عليه، وكل قاض قام بتنفيذه بحجة أنه ينفذ القانون وأن مصر دولة القانون، كل هؤلاء أصبحوا كافرين لأنهم تعمدوا إلغاء ما جاء بالقرآن وعملوا قانوناً على هوى الحاكم الظالم المستبد، خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق».

مصادر: حرس «فهمى» يضبطون 3 أثناء تصوير منزله.. والقاضى: «لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا»
وتضمنت الرسالة كذلك: من اشترك فى صنع قانون يعلن أن «الإخوان» كلهم إرهابيون، حتى لو كانوا فى جمعيات خيرية تعالج المرضى وتعطف على الفقراء واليتامى، أو يطالبون بتطبيق أوامر الله فى القرآن على كل قوانين الدولة، فكل من أصدر قانوناً يعتبر الجمعيات الخيرية الإسلامية وأنصار الشريعة الإسلامية كلهم إرهابيون، مصيرهم جهنم لأنه أصدر قانوناً يخالف أوامر الله بالقرآن لأنه لا يجوز وصف كل المسلمين بالإرهابيين، إلا من ثبت أنه ارتكب جريمة قتل متعمد ظلماً مثل ما أمر بقتل 931 معتصماً ظلماً، وهم نائمون الساعة 7 صباحاً، بعد أن صلوا الفجر وسنة الضحى وبذلك أصبح لأهالى شهداء المعتصمين الحق شرعاً فى القصاص من القتلة، كما جاء بالقرآن.

واستشهدت الرسالة بآيات على القتل أبرزها: «يا أيها الذين آمنوا كُتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد»، و«لكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون».

وعن «فض اعتصام رابعة»، قال أصحاب الرسالة للمستشار شيرين فهمى: «لا يحق شرعاً لجنود الشرطة طاعة الأوامر بقتل المعتصمين أو المتظاهرين السلميين المطالبين بتطبيق الشريعة الإسلامية فى كل قوانين الدولة»، واستشهدت بآيات قرآنية منها: «ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق» و«من قتل نفساً بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعاً».

وهاجمت الرسالة من يهنئون الأقباط بأعيادهم وبعض الأعياد الأخرى، قائلة: «من الغباء والجهل أن يرسل إنسان برقية لصديق له أو رئيس يهنئه بالعيد، لأنه لا يعلم هل فاز برضاء الله والمغفرة أم لا، وقد يكون ظالماً للناس أو يأكل حراماً، أو غشاشاً أو مستغلاً سلطته، كيف يهنئ إنساناً بأنه حصل على رضاء الله والمغفرة فأصبح فى عيد رغم أن الله غضبان عليه».

وبدأت نص الرسالة بأن «الله أنزل القرآن وجعله الدستور الإلهى لجميع المسلمين ينفذون ما جاء به من أوامر، وأنذر كل من يصدر قانونا يخالف آية واحدة بالقرآن بالعقاب الشديد فى الدنيا والآخرة، هو وكل من ينفذ هذا القانون ولا يعترض عليه».

واستشهدت بآيات قرآنية منها: «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون»، الآية 44 من سورة المائدة، و«من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون» الآية 45 من سورة المائدة، و«ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون» الآية 47 من سورة المائدة.

وأضافت الرسالة: وعلى ذلك فكل وزير أو مسئول اشترك فى وضع قانون يخالف ما جاء بالقرآن أصبح كافراً وفاسقاً وظالماً فى نظر الله، هو ومن أيد القانون ولم يعترض عليه، وكل قاض قام بتنفيذه بحجة أنه ينفذ القانون وأن مصر دولة قانون، فكل هؤلاء أصبحوا كافرين، لأنهم تعمدوا إلغاء ما جاء بالقرآن، وعملوا قانوناً على هوى الحاكم الظالم المستبد، خاصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أعلن أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق، فكل من يطيع أوامر الحاكم المحتقر لأوامر الله، أصبح غير مسلم بما جاء بالقرآن، ومصيره جهنم رغم أنف الخاضعين لهم من رجال القانون والشرطة والجيش والقضاء والصحافة».

ووصفت الرسالة النظام الحالى بأنه «عدو القرآن وحبيب الفنانات العاريات، ونجح فى إخضاع رجال النيابة والقضاء وطرد كل القضاة أحباب القرآن، وأحباب الشريعة الإسلامية من سلك القضاء والنيابة، واعتبر (حركة قضاة من أجل مصر) حركة إرهابية إخوانية ومتطرفة الأفكار، لأنها ملتزمة ومعادية للظلم وللفنانات العاريات، كما أن كل من يطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية يتم قتله أو القبض عليه بتهمة اعتناق أفكار متطرفة».

وعن الرئيس المعزول محمد مرسى، قالت رسالة التهديد: الجميع يعلم أن محمد مرسى بعد أن شاهد ثوار 25 يناير 2011، فتحوا السجن وخرج مع كل المساجين وذهب للمشير محمد حسين طنطاوى، وقال له إن إسرائيل أمرت «مبارك» بدخولى السجن لأنى شتمت إسرائيل ووصفت شعبها بـ«حفدة القردة والخنازير»، ولأن «شارون دمر 200 منزل وقتل مئات الفلسطينيين»، فقال له «طنطاوى»: أنا عارف إنك مظلوم، ولم ترتكب جريمة فى حق مصر، لذلك أنا لن أعيدك للسجن، وفعلاً سمح بعد ذلك كل رجال النيابة والقضاء والقانون لـ«مرسى» بالترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية لنظافة سجله المدنى، وعدم هروبه من السجن، فعفا المشير طنطاوى عنه، لذلك لا يحق لرجال القضاء أن يحاكموا «مرسى» على تهمة «الهروب من السجن»، ولا على تهمه «التخابر مع قطر»، لأن المسلمين إخوة فى دولة واحدة فى نظر الله ويحق للمسلم أن يتخابر مع أخيه المسلم ضد إسرائيل.

وأردفت رسالة التهديد: أن الرئيس عبدالفتاح السيسى تدخل ومنع تنفيذ أوامر النائب العام «طلعت عبدالله» الذى أمر بالقبض على «محمد البرادعى» المحرض على المظاهرات وحرق المجمع العلمى، وأسس عصابة «بلاك بلوك» التى حرقت عربات الشرطة ومقار الإخوان، وكذلك القبض على «محمود بدر» زعيم حركة تمرد «القبطية» التى مولها أثرياء أقباط مصر من عائلة «ساويرس» و«جورج إسحاق» و«نجيب جبرائيل» لإسقاط الرئيس المنتخب شرعاً، بطريقة غير شرعية وغير دستورية، أى أن «السيسى» كان حليفاً لتلك العصابات سراً ودافع عنهم وألغى أوامر النائب العام، ودافع عن الإرهابيين، ثم أعلن بعد ذلك مقتل «النائب العام هشام بركات».

ووصفت الرسالة «ثورة 30 يوينو» بـ«الانقلاب» ومن قام بها بـ«أعوان الشيطان وأعداء القرآن والشريعة الإسلامية» من رجال القانون والقضاء والوزراء، ومنهم وزير العدل السابق أحمد الزند وغيرهم، ممن تسابقوا على دخول الكنيسة والجلوس مع غير المسلمين والاشتراك معهم فى الاحتفال بعيد القيامة.

كما ادعت أن النظام الحالى أمر بالقبض على «كل من يطالب بالشريعة الإسلامية ومنع تعرية جسد الفنانات والأحضان والقبلات فى السينما والمسرح والتليفزيون والمجلات»، وعاقب المخالف وطالب بتصحيح وتصويب الخطاب الدينى الذى يعترض على التعرية وعلى الفنانات العاهرات العاريات، وأصدر قانوناً يجعل كل من يؤيد أفكار الإخوان حبايب الشريعة الإسلامية اعتبارهم كلهم إرهابيين لعنة الله على أعداء القرآن والإسلام، وكل من أيدهم وحكم ضد القرآن.

وتحدثت الرسالة عن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وادعت أنه منع نشر الأحاديث التى تحرم تعرية جسد الفنانات بالأحضان والقبلات فى كل وسائل الأعلام ورفض المطالبة بعقاب العاريات، وإنما طالب باعتبار الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين و«جبهة علماء الأزهر» جماعات إرهابية، ومنع نشاطها وفصل كل أعضائها من المؤسسات الدينية والإسلامية وعقاب يوسف القرضاوى بالإعدام، لأنهم جميعهم يرددون أقوال الإخوان المطالبة بعقاب الفنانات العاريات. واختتم المجهولون رسالتهم بالقول: «اشهد يا رب يا خير الشاهدين أننا بلغنا الحقائق الدينية للمستشار محمد شيرين فهمى، ولم نكتمها تنفيذاً لأوامرك بالقرآن، وأننا نختصمه وكل من يكتم ما جاء بالقرآن ولا ينشره ولا يعمل به، نختصمه أمامك يوم الحساب».