بقلم شريف منصور
ما دخل الأقليات بسكان الأرض الأصليين ؟ و علاقة أن سكان الأرض الأصليين أصبحوا أقلية في وطنهم و أرضهم ؟
الأقباط المسيحيين هم السكان الأصليين لأرض مصر وهذا شيء لا جدال علية. و تحول ألأقباط إلي أقلية بسبب تعاليم الدين الاسلامي. فهناك من ظل علي دينة وهو من أصبح أقلية و لكن هذا لا ينفي عنه أنهم السكان الأصليين. و لكي نخترق هذا الجدل العقيم نقول أن الأقباط الغير متحولين إلي الإسلام هم الأقرب لسلالة السكان الأصليين نسبه لامتداد أعراقهم لما قبل الغزو العربي. ونعفي الأقباط المتحولين إلي الإسلام من انهم السكان الأصليين لمصر لأنهم ذابوا في الجنس العربي نتيجة للتزاوج و تداخلت أعراقهم بأعراق العرب. و الشاهد علي ذلك هو الشبه لبعض مسلمين مصريين وسكان مصر الأصليين. و هذا لا يعني ان كل الأقباط المشابهين للمسلمين هم عرب بأي صورة من الصور. بل بالعكس المسلمين المشابهين للأقباط هم أقباط تحولوا للإسلام.

ما فائدة هذه المناقشة او الخوض في هذا الموضوع ؟ أولا ترسيخ أحقية الأقباط المسيحيين ليكون لهم وضع خاص في دستور البلاد يمنع ذوبانهم و ذوبان أصولهم و ثقافتهم و يعطيهم الوضع أللائق بهم كسكان أصليين. ولهذا هو تأكيد عظيم لفشل عظيم يجب أن تواجهه الحكومة المصرية و مجالس التشريع و القوانين التي نتج عنها وعن تعمد واضح طمس للثقافة المصرية القبطية الأصيلة. هذا من ناحية الجنس القبطي المصري.
و الشق الثاني هو عقيدة الأقباط جعلت من السكان الأصليين الأقباط أقلية مضطهده بسبب العقيدة.
و هنا نصل إلي النقطة الهامة.
أن لم يكونوا الأقباط أقلية دينية فيجب أن يعترف بهم كسكان أصليين لمصر
و أن لم يعترف بهم كسكان أصليين ووجوب معاملتهم معاملة خاصة كونهم جذور مصر فعلي الدولة المصرية الاعتراف بهم كأقلية دينية لها حقوق علي الدولة تفوق أي فئة من فئات الشعب. هذه الحقوق تتمثل في إتاحة الفرصة العادلة عن طريق بنود الدستور التي يجب أن تنص صراحة علي انهم شعب له ثقافته المميزة لتعطيهم القدرة علي التنافس الشريف العادل في الحياة  وعلي قدم المساواة بالأغلبية . لا يمكن أن نعطي للأغلبية الحق في اخذ حقوق الأقلية رغما عنهم لمجرد أنهم أغلبية. تعتني الديموقراطيات بحماية الأقليات من بطش الاغلبيات لحقوقهم.
 علي سبيل المثال قرار بناء الكنائس لا يمكن أن يكون حق من حقوق الأغلبية تمارسه كقمع مقنن علي الأقلية. بل العدل يقول ان حق بناء دور العبادة لا يمكن أن يمنح ويمنع عن طريق الأغلبية بأي حال من الأحوال. لان منع المواطن من ممارسة حقوق مواطنة يتمتع بها مواطنين آخرين هو ديكتاتورية عظيمة مفخمة تمارس عن طريق الأغلبية بدعم من دستور ظالم و نظام ديكتاتوري.

لو كان الأقباط يتمتعون بحقوق المواطنة الكاملة بدون أي عوائق بسبب العقيدة ما كان لحديثنا هنا أي مجال. وفي النهاية نوضح أن الدولة دولة ديكتاتورية بسبب التفرقة بين المواطنين. و بسبب ديكتاتورية الأغلبية. الحق ليس منحة في يد الأغلبية تمنحه حتى تسحبه ويكون سيف علي رقاب الأقلية.  ولو سمح للأغلبية بحق المنح فهذا يعني أن الأغلبية تملك منع ملا تملك منحة في الأصل لأنه في الأساس هو حق للإنسان لا يمس.

في النهاية سؤالي المتكرر للنظام و للأغلبية
"أن لم يكن  للأقباط حق أن يطلق عليهم السكان ألأصليين ولا يطلق عليهم أقلية دينية ؟ فلماذا أذن يعاملون معاملة المواطنين من الدرجة الثانية؟

لماذا يقتل القبطي و تحرق مقتنياته و محالة و أعمالة وكنائسه ولا يعين في الوظائف ولا يرشحه الحزب الحاكم في الانتخابات.في مصر .. هل هذه مجرد صدفة أن كل هذا الظلم واقع علي فئة تحمل في بطاقتها في خانة الديانة أنهم مسيحيين ؟

متفق معكم نعم أحداث فردية تحدث فقط لـ 15 مليون فرد...

صدقهم يا خواجة أنا أصل اسمي نابليون....

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :