ونقلت الجريدة المصرية الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2015 بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بين حكومتي مصر وروسيا الاتحادية بشأن تقديم قرض تصدير حكومي من روسيا، لإنشاء هذه المحطة النووية.

 

وستقدم روسيا قرضا تصديريا حكوميا لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، من أجل تمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1و4 والخاصة بمحطة الطاقة النووية المصرية.

 

ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يسدد الجانب المصري القيمة المتبقية من التمويل البالغة 15% في أقساط، إما بالدولار أو بالجنيه المصري، لصالح المؤسسات الروسية المفوضة، بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة سداد مقدمة أو أية مدفوعات، بعد تنفيذ الأعمال والخدمات وتسليم التوريدات.

 

ويبلغ أجل القرض 13 عاما خلال المدة الزمنية من 2016 وحتى 2028، بفائدة 3% سنويا.

 

وفي وقت سابق، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى في نوفمبر الماضي، توقيع عقد الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا، لإقامة أول محطة نووية بالضبعة لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميغاواط، بحضور وزير الكهرباء، ورئيس شركة "روس آتوم" الروسية.

 

وتقع منطقة الضبعة على البحر المتوسط في شمال غرب مصر، على مسافة نحو 260 كلم غربي الاسكندرية.

 

وكانت القاهرة وموسكو وقعتا في 10 فبراير/ شباط الماضي، مذكرة تفاهم لبناء محطة نووية بتكنولوجيا روسية تتكون من أربعة مفاعلات طاقة كل منها 1200 ميغاواط.

 

وبدأت مصر في مطلع ثمانينات القرن الماضي إجراءات لإقامة محطة نووية لإنتاج الكهرباء في منطقة الضبعة، إلا أنها علقتها بعد كارثة "تشيرنوبل" النووية في العام 1986 ولم تقم منذ ذلك الحين بأي مشروع في مجال الاستخدام السلمي للطاقة النووية.

 

وتعاني مصر التي يزيد عدد سكانها عن 95 مليون نسمة، من نقص كبير في الطاقة الكهربائية، تظهر تداعياته خصوصا في أشهر الصيف الحارة جدا.