دعا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الثلاثاء، في خطابه للشعب المصري إلى توسيع السلام مع إسرائيل، ليكون "سلامًا دافئًا"، مطالبًا بتوحيد الفصائل الفلسطينية المختلفة، معلنًا استعداد مصر للقيام بدور الوساطة لا لشيء إلا لإيجاد فرصة حقيقية لإحداث السلام، مضيفًا: "من الممكن ألا يكون هناك مبرر قوي لإحداث السلام، ولكن بتنا في ضرورة ملحة له، وهناك فرصة حقيقية لإحداثه"، داعيًا الأحزاب الإسرائيلية للتوافق من أجل السلام، ووجود دولة فلسطينية بضمانات للجانبين. 

 

ردًا على تصريحات ودعوة الرئيس السيسي، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "أرحب بتصريحات الرئيس السيسي"، مضيفًا: "إسرائيل مستعدة للمشاركة مع مصر ومع الدول العربية في دفع عملية السلام والاستقرار في المنطقة. أقدّر ما يقوم به الرئيس السيسي وأتشجع من روح القيادة التي يبديها، أيضا بما يتعلق بهذه القضية الهامة".

 

من جانبه قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، إن القضية الفلسطينية كانت وستظل قضية شعب مصر، مؤكدًا موقف مصر الثابت تجاهها، مشددًا على أن مصر قدمت عشرات الآلاف من الشهداء ومئات الآلاف من الجرحى في سبيل القضية، ولذلك لم نفاجئ من موقف الرئيس السيسي، اليوم إزاء قضية الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن حماس وجماعة الإخوان هما السبب في انقسام الشعب الفلسطيني، وهذا ما يُستخدم كـ"طعم" للشعب الفلسطيني. 

 

 

وأكدت حركة "حماس" ترحيبها بتصريحات الرئيس السيسي، حيث قال الدكتور سامي أبوزهري، الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إنها ترحب "بالتصريحات المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية"، مؤكدة "جاهزيتها للتعاطي مع كل الجهود لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية، وتأمل أن تؤدي هذه التصريحات إلى إعادة الدافعية لتحقيق المصالحة الفلسطينية". 

 

الجدير بالذكر أن حركة حماس، تعود جذورها لجماعة الإخوان المسلمين، ويرتبط مؤسسوها فكريًا بها، وتعلن هدفها هو تحرير فلسطين كاملة من النهر إلى البحر، وتعتبر أرض فلسطين وقف إسلامي ووطن تاريخي للفلسطينيين بعاصمتها القدس. 

 

أما حركة فتح فهي تعترف بوجود دولة إسرائيل وبأحقيتها في الوجود على الأراضي التي احتلتها قبل العام 1967م، وهي وثاني أكبر الفصائل الفلسطينية بعد حركة حماس حسب آخر انتخابات، وأكبر فصائل منظمة التحرير.

 

في المقابل.. هناك الحركة الصهيونية التي لا تدعم الوجود الفلسطيني في فلسطين، وقد صدر قرارًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، رقم 3379، ويحدد "أن الصهيونية هي شكل من أشكال العنصرية والتمييز العنصري"، مطالبًا القرار جميع دول العالم بمقاومة الأيديولوجية الصهيونية التي حسب القرار تشكل خطرًا على الأمن والسلم العالميين.