محرر الأقباط متحدون
قال الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، إن إقرار قانون القيمة المضافة فى هذا التوقيت سيؤدى إلى آثار تضخمية تنعكس على ارتفاع الأسعار بشكل جنونى فى وقت يعانى فى الجنيه المصرى أمام الدولار، الأمر الذى يتطلب من الحكومة إرجاء القانون وهناك مصادر كثيرة لدخل الدولة من خلال الضرائب بعيدا عن القيمة المضافة فلدينا غابة من التشريعات الضريبية التى تحتاج إلى تنقيح والتى لو تمكن البرلمان من ضبطها ستدر مليارات على خزينة الدولة.
 
وأضاف الخبير الاقتصادى خالد الشافعى، فى تصريحات صحفية، اليوم الاربعاء،  أن تطبيق القيمة المضافة يتطلب من الحكومة عمل شبكة حماية اجتماعية واسعة وواضحة لحماية الفقراء من هذه التأثيرات وهو ما لن تستطيع الحكومة الحالية أن تقوم به، فى ظل ارتفاع معدلات التضخم بشكل مخيف مما يجعل تأثيرات القانون مضاعفة على الفقراء ومحدودى الدخل.
 
وأوضح خالد الشافعى،  أن هناك عقبات أمام تطبيق " القيمة المضافة" أولها أن الاقتصاد الغير رسمى وهو يمثل الشريحة الأكبر من المجتمع لن تتمكن الهيئات والمصالح الضريبية من الوصول إلية وكذلك المهنيين التى لا يمكن أن تصل إلى معلومات حقيقية حول دخولهم وهو عبئ أخر، وكذلك مشكلة السلع التى سيتم اعفاءها من القيمة المضافة لو تم التوسع فيها فلن يكون للقانون أى أهمية ولو تم تضييقها فستكون أثاره التضخمية صعبة جدا على محدودى الدخل، وغياب النسبة الحقيقية حتى الآن التى سيتم فرضها ستدفع الأسعار للارتفاع.