أصدر المستشار حسام عبد الرحيم - وزير العدل - قرارا بمنح جهاز التنسيق الحضارى صفة الضبطية القضائية، التى تمكنه من تحرير المحاضر للتعديات على المنشآت المعمارية ذات الطابع المتميز، ورفعها إلى جهات التنفيذ لإزالة هذه التعديات، كما تمكنه من مراعاة الطابع المعمارى المتميز لمدن وشوارع مصر وتمنحه حق تحرير المخالفات لمن يخالف بنود قانون التنسيق الحضارى.

وقال المهندس محمد أبو سعدة، رئيس جهاز التنسيق الحضارى: "إن هذه الخطوة تعد خطوة كبيرة ومهمة للحفاظ على منشآت مصر ذات الطابع المعمارى المتميز، وتؤكد أن هناك روحا جديدة فى الدولة المصرية تتجه للمحافظة على إرثنا الحضارى".

وأضاف "أبو سعدة" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن منح الجهاز صفة الضبطية القضائية يصب فى الصالح العام، ويمكن الجهاز بشكل قانونى من تنفيذ دوره بعدما كان يقتصر على مناشدة الأجهزة المعنية بإزالة التعديات.