وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت تصدر ورقة سياسات جديدة

أبرز التوصيات : تعديل المادة 17 من القانون 84  وتحديد مدة مجالس الإدارات لضمان تداول السلطة
 أصدرت وحدة تحليل السياسات بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة جديدة بعنوان "التحديات المؤسسية والتمويلية  لمنظمات المجتمع المدني في مصر - رؤية واقعية وتوصيات"، وذلك في إطار مشروع "الاستعراض الدوري الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة خلال المرحلة الانتقالية"،الذي تنفذه المؤسسة بتمويل من الإتحاد الأوروبي خلال 2016-2017.

ناقشت الورقة عدد من المحاور ذات الصلة بالأزمات الهيكلية والتمويلية  التي تعاني منها المنظمات نتيجة المشكلات القانونية  ، وتستند الورقة إلى معايير دستورية وحقوقية واضحة . وتطرح في الجزء الاخير منها بعض التوصيات التي قد تساهم في حل تلك المشكلات 

وحللت الورقة التحديات الهيكلية التي تواجه المؤسسات والجمعيات الاهلية وتناولت ملامح تلك التحديات ثم تعرضت لأنواع التمويل وأسباب عدم استدامته نتيجة عدم قيام المؤسسات بالاعتماد علي اساليب التخطيط الاستراتيجي الحديثة ونقص الاستثمار في الموارد البشرية وغياب تداول السلطة داخل المنظمات .

وخرجت الورقة بمجموعة من التوصيات المهمة، والتي تتمثل أبرزها في تعديل  بعض مواد قانون الجمعيات الاهلية خاصة المواد التي تخالف المادة 75 من الدستوري المصري الجديد ، وايضا الزام الجهة الادارية بالرد علي قبول التمويلات خاصة الاجنبية في خلال 30 يوما فقط من ابلاغ المؤسسة او الجمعية للجهة الادارية وفي حال اعتراض الجهة الادارية يفصل القضاء في هذه الحالة .كما طرحت الورقة توصيات لتعزيز قدرات التمويل المحلي من خلال المسئولية الاجتماعية للشركات .

للإطلاع على الورقة كاملة.. يمكنكم زيارة الرابط    goo.gl/bNSA9z