قال د. منير فخري عبد النور، وزير الاستثمار الأسبق، والقيادي الوفدي، أنا لم أقتنع بملكية السعودية لجزيرتي تيران وصنافير، وأعتقد أن هناك ورقة ناقصة.

 

وتابع في لقاءه بقناة ten، أنه منذ عهد محمد علي وحتى نهاية حكم الخديوي توفيق كانت مصر التابعة للدولة العثمانية تشمل بالإضافة إلى سيناء أجزاء من الحجاز شرق خليج العقبة وبالتالي تيران وصنافير كانت جزء لايتجزأ من مصر.

 

وأضاف أنه في سنة 1892 عند تولي الخديوي عباس حلمي خديوية مصر خلفًا لوالده توفيق، أصدر السلطان عبدالحميد الثاني فرمانًا يحدد ولاية الخديوي الجديد، وفي هذا الفرمان استبعد سيناء بالكامل فثارت بريطانيا التي كانت تحتل مصر منذ عام 1882، وضغطت على الإستانة، ونجحت في أن تغير موقف الإستانة من الفرمان، وأعادت سيناء إلى مصر دون جزء من الأراضي الحجازية التي كانت تتبع الخديوي.

 

وتابع أنه في عام 1906 حدث حدث مهم جدًا، لم تتحدث الصحافة عنه في سياق الأحداث، عرف في التاريخ باسم حادث طابا، حيث أرسلت الامبراطورية العثمانية جيشًا لاحتلال طابا على خليج العقبة، فواجهه الجيش البريطاني والمصري وكادت أن تحدث احتكاكات مع الجيش التركي، إلا أنه حدثت مفاوضات انتهت بترسيم الحدود المصرية، وتم ترسيم الحدود نتيجة الضغوط البريطانية على الآستانة التي كانت ترفض هذا الترسيم.

 

ولكن بحدوث المفاوضات بقيادة بريطانيا التي كانت مقدرة لأهمية السيطرة على خليج العقبة بالإضافة إلى خليج السويس وقناة السويس، وبالتالي تم ترسيم الحدود المعروفة الخط المستقيم شرقًا بما فيها سيناء كلها، وهذه هي الحدود البرية فقط، وبما أن بريطانيا هي التي تقود هذه المفاوضات، فإن الخرائط البريطانية الصادرة في هذه السنة عام 1906 وما تلاه تعتبر مهمة جدًا ومرجعًا تضع تيران وصنافير في الحدود المصرية.