قال منصف سليمان، المستشار القانوني للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن أزمة الأحوال الشخصية هي إحدى المشاكل المصرية المزمنة، خاصة أنها مضى عليها سنوات، وما زالت تحتاج إلى حلول جذرية. 

 

وأضاف "سليمان" في حوار له مع صحيفة "المصور"، أن العرف استمر على أن رجال رجال الدين المسيحى وحدهم المخول لهم الفصل فى الأحوال الشخصية للمسيحيين، ومع نشأة الدولة المصرية الحديثة فى عهد محمد على وخلفائه، أنشئت المجالس الملية وأسند إليها النظر فى منازعات الأحوال الشخصية للمسيحيين، فقسمها إلى مجالس للكاثوليك وأخرى للبروتستانت، وأخيرة للأرثوذكس. 

 

وتابع: "وفى عهد النهضة الحديثة فى ثلاثينيات القرن الماضي، لاحظ المجلس الملى العام حينذاك أنه لا توجد قوانين مطبوعة توضح حقوق الزوجين، وتنظم كل ما يتعلق بالأحوال الشخصية منذ الخطبة حتى الطلاق، إلى أن قرر المجلس الملى فى عام ١٩٣٨ وضع لائحة عرفية ملزمة للأحوال الشخصية، نظمت جميع أركان ومعاملات الزواج منذ الخطبة وحتى الطلاق وهى لائحة شاملة".