سجلت السيارات بمصر مؤخرًا زيادة كبيرة في الأسعار، تقترب من حاجز الـ 32%، إذ تخطت حاجز 50 ألف جنيه، على بعض موديلات السيارات الفارهة، بينما سجلت موديلات بعض السيارات المتوسطة والصغيرة زيادة اقتربت من 30 ألف جنيه، بحسب ما أكدته شعبة السيارات في تصريحات لـ"دوت مصر".

نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، نور الدين درويش، أكد لـ "دوت مصر" أن سوق السيارات يعاني من تخبط شديد على خلفية الارتفاعات المستمرة في الأسعار، إلى جانب نقص المعروض من الدولار وإحجام البنوك عن تمويل المستوردين بالعملة الخضراء، حتى يتمكن التجار ووكلائهم من الوفاء بالتزامات السوق المصرية، من معروض السيارات.

البداية، بحسب درويش، كانت عندما أقر البنك المركزي زيادة في أسعار الدولار، في شهر فبراير من العام الماضي 2015، تقدر بـ 7.87 جنيها للدولار، فزادت أسعار السيارات بشكل طبيعي بنسبة 14%، لكن هذا الزيادة سرعان ما تضاعفت، بعد أن عزز البنك المركزي قرار رفع سعر الدولار في مقابل الجنيه، بقرار أخر من شأنه التشديد على فتح الاعتمادات للاستيراد وعدم توفير العملة الخضراء، من جانب آخر، الأمر الذى جعل الوكلاء والمستوردين يلجأون إلى طرق أخرى فى تحويل الدولار إلى الخارج بتكاليف ومصاريف أعلى، مما ترتب عليه ارتفاع كبير في الأسعار.

واستطرد درويش، أنه بالإضافة إلى ما سبق فإن الزيادة الأخيرة التي اعتمدها البنك المركزي المصري،  والتي أقرت سعر صرف الدولار في السوق الرسمية  بـ 9 جنيهات، كبد قطاع السيارات خسائر طائلة، نظرا لأنها أرغمت القطاع على رفع سعر السيارة بنسبة 32 %، وهو ما أظهر التجار بالمستغلين، في نظر المستهلك.

كارث محققة
كارثة محققة ستضرب بالقطاع عرض الحائط، بهذه الجملة علق رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، اللواء حسن سليمان، على ما يعانيه سوق السيارات من عدم استقرار، مؤكدا أن وكلاء السيارات والتجار سيدخلون العام الجديد بعجز 60% في المعروض من السيارات بالسوق المصرية، ناصحا المواطنين الراغبين في شراء سيارات، بـتأخير قرارهم لمدة عام حتى تتحسن أحوال السوق.

رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة التجارية، قال إن هذا العام سيتراجع حجم استيراد مصر من السيارات من 3.3 مليارات دولار سنويا، إلى 1.5 مليار دولار سنويا، وهو ما يدعم الاحتياط النقدي بالعملة الخضراء في مقابل تقييد قطاع السيارات.

وحذر سليمان، من سوق سوداء، ستظهر في مصر قريبا على خلفية ارتفاع أسعار السيارات، فالشعبة رصدت مؤخرا سوق سوداء موازية للرسمية في بيع وشراء السيارت، حيث يقوم العميل بشراء سيارة "زيروا" ليقوم ببيعها بزيادة عن السعر الرسمي تقدر بـ20 ألف جنيه على الأقل، على خلفية أن الـ"زيرو" شاحح من السوق.

السيارات المستعملة
وتابع سليمان، أن أسعار السيارات المستعملة هي الأخرى ارتفعت بنسبة 15% بحسب ماركة السيارة وحالتها.

رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبد العزيز قال في تصريحات سابقة لـ"دوت مصر" : إن التعريفة الجمركية على السيارات بجانب ضريبة المبيعات أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع سعر شرائها في السوق.

وأضاف أن التعريفة الجمركية باهظة على السيارات فوق 1600 سي سي، لافتا إلى أن السيارات التي تزيد فئاتها عن 1600 وتصل حتى 2000 سي سي تبلغ تعريفتها الجمركية 135%، بجانب 30% ضريبة مبيعات، وأعلى من 2000 سي سي تصل إلى 135% بجانب 45% ضريبة مبيعات.

واستبعد رئيس مصلحة الجمارك أن تتجه الحكومة المصرية لرفع التعريفة الجمركية على السيارات ذات الفئات العالية، بسبب أزمة الطاقة التي تواجه مصر.

ودشن ملاك  السيارات علي مواقع التواصل الأجتماعي هاشتاج" كفاية" لمقاطعة شراء السيارات الجديدة في مصر بداية من 12 يونيه القادم اعتراضا علي ارتفاع الاسعار.