المصرى االيوم | الثلاثاء ١٠ مايو ٢٠١٦ -
٤٧:
١٠ م +02:00 EET
السيسي يلتقي وزير الكهرباء - صورة أرشيفية
كشفت مصادر رسمية بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عما وصفته بالـ«تعنت» من مجلس المحافظين فى الموافقة على تركيب العدادات الكودية فى العقارات المخالفة، رغم صدور قرار من مجلس الوزراء بالسماح بتركيبها، وهو ما أدى إلى ضياع ملايين الجنيهات على الوزارة.
وأشارت المصادر، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن شركات التوزيع التابعة لوزارة الكهرباء ستعلن، خلال الأيام المقبلة، عن إقرار ضوابط لتركيب العدادات الكودية، وبدء تلقى طلبات جديدة، ولن تنتظر موافقة المحليات، بل ستكتفى بإبلاغهم بعد الانتهاء من تركيبها، بسبب ما وصفته المصادر بـ«عدم الجدية» فى معالجة تلك الأزمة التى تعانى منها الوزارة بسبب تزايد معدلات سرقة التيار من تلك العقارات المخالفة.
وأضافت: «المحليات هى من سمحت لتلك العقارات المخالفة بالبناء والآن يحاولون أن يظهروا بمظهر المدافع عن القانون وعدم توصيل المرافق، فى حين كان يجب عليهم التصدى لبناء تلك المبانى عند الشروع فى تشييدها، وليس أن يسمحوا بالبناء وتوصيل المرافق من مياه وكهرباء ثم يحتجون عند المطالبة بتسديد ما يستهلكه سكان تلك المبانى».
وتابعت المصادر أن عدداً من أجهزة المحليات رفضت بالفعل تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بالسماح بالتركيب، كما رفضت إعطاء تراخيص للحفر لمد الكابلات، مضيفة أن الضوابط التى سيتم الإعلان عنها خلال الأيام القليلة المقبلة ستؤكد ملكية الأرض المبنى عليها العقار المخالف ومسؤولية صاحب الطلب على سلامة العقار، وكذلك عدم اعتبار التعاقد سندا أو موقفا قانونيا يستفيد به لتقنين وضعه المخالف.
من جانبه، قال الدكتور محمد اليمانى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تركيب العدادات الكودية للعقارات المخالفة لا يعطى أى سند قانونى للمخالفين، وأن التعاقد والإيصالات التى يتم تحريرها تكون برقم، والهدف الوحيد منها هو الحد من سرقات الكهرباء وتحصيل تلك الأموال التى تكبد وزارة الكهرباء أموالاً باهظة سنويا بسبب عدم تحصيلها.
وكشف اليمانى أن الوزارة تلقت مليوناً و386 ألفاً و598 طلبا لتركيب عداد كودى، تمت الموافقة على 889 ألف طلب منها، بينما تم تركيب 399 ألف عداد.
وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن الوزارة تمكنت من الانتهاء من تنفيذ برنامج جميع أعمال صيانة مشاريع الكهرباء قبل الموعد باحترافية عالية فى 30 إبريل الماضى.
تنوية هام: الموقع غير مسئول عن صحة أو مصدقية أي خبر يتم نشره نقلاً عن مصادر صحفية أخرى، ومن ثم لا يتحمل أي مسئولية قانونية أو أدبية وإنما يتحملها المصدر الرئيسى للخبر. والموقع يقوم فقط بنقل ما يتم تداولة فى الأوساط الإعلامية المصرية والعالمية لتقديم خدمة إخبارية متكاملة.