الأسبوع الفائت تحدثنا سريعاً عن ملف العدل الاجتماعى وكثيرة كانت ردود الأفعال التى اندهشت، كما قلنا فى بداية مقال الأسبوع الماضى، لما قرأوه ولم يكن واحد منهم يعرف عما قلناه شيئاً!

 

اليوم نتناول أسطراً من ملف مكافحة الفساد الذى يزعم البعض أنه هو كما هو على عهد أنظمة سابقة، ولأن الخطب أمام الخطب والإنشاء فى مواجهة الإنشاء تخلف صياحاً وهتافاً وحنجورياً يصل أحياناً لتعارك وتناحر لا يستفيد منه أحد، لذا فالعبرة بمن يضع المعلومة أمام الخطبة والرقم فى مواجهة الإنشاء ليكون الحوار صادقاً وصحيحاً وحاسماً..

 

دعكم مما يعرفه الكل من أن وزيراً كان بالحكومة هو فى السجن الآن بعد أن «استقيل» قبل القبض عليه بدقائق ليتم التعامل معه بما يليق بما قدم.. ودعكم من المليارات التى تخطت حاجز الـ13 ملياراً عادت تحت بند «فروق أسعار أراضى الدولة» ولا لتسليم إدارة العملية كلها لشخصية حازت ثقة المصريين ليتحمل المهندس إبراهيم محلب مسئولية استرداد أموال المصريين المنهوبة، كما دعكم من استعادة ما يقرب من 240 مليوناً من الجنيهات فى قضية واحدة سميت «نيو جيزة» دفعها متنفذون كبار لم يكن يجرؤ أحد حتى على الاقتراب من مؤسساتهم أيام مبارك..

 

ودعكم من الشخصيات الكبيرة الممنوعة من السفر أو غيرها ممن وصلتهم طلبات مثول أمام جهات التحقيق، أو حتى دعكم من خطوات تعديل قانون جهاز الكسب غير المشروع لدعم قدرته فى مطاردة اللصوص، إنما كم مصرياً يعرف أن محافظاً فى مصر أحال 1183 موظفاً للتحقيق بتهم الفساد والإهمال ونافسه محافظ آخر برفد 660 موظفاً؟ كم مصرياً يعرف أن رئيس حى التجمع الخامس ورئيس قطاعات كهرباء القاهرة ومسئولاً كبيراً بمصر للبترول، ونائب مدير كهرباء بورسعيد ورئيس حى دار السلام، ومدير عام مخازن وزارة الآثار، ومهندس المشروعات بحى المنتزه ومدير إسكان الوايلى، ووكيلاً بالجهاز المركزى للمحاسبات، ومدير عام متابعة الأعمال الهندسية بوزارة الشباب، وضابطاً نظامياً بقسم أول أسيوط، ورئيس حى روض الفرج، ورئيس ومفتش حماية النيل بوزارة البيئة، ومديراً عاماً بالشباب والرياضة بالمنصورة، ومهندس مرور حلوان، وكبير مهندسى بنك التعمير والإسكان، ومدير ووكيل الأملاك بحى طرة ورئيس قسم الصيانة بمديرية الصحة بالمنيا ومهندساً كبيراً فى قنا.. جميعهم.. جميعهم.. متهمون بالرشوه؟ وأن القضايا تمت خلال الأسابيع الماضية؟ وأن أغلبها مسجل صوتاً وصورة؟

 

وأن القضايا من نصيب الرقابة الإدارية أولاً تليها مباحث الأموال العامة؟ وأن هناك عشرات القضايا لموظفين أقل جميعهم أيضاً بتهمة الرشوة؟ هل تعرفون السيدة صفاء حجازى والقراء أن المساحة المتبقية للمقال لا تكفى لنشر حتى إشارات سريعة لقضايا الابتزاز والرشوة الجنسية والاختلاس وإهدار المال العام أو تهريب سلع مغشوشة أو التهرب من الضرائب؟ بل ولا حتى مساحة لنشر أرقام القضايا السابقة من مدمنى التشكيك فى كل شىء وأى شىء واكتفينا بمواقعهم ومناصبهم حتى لو كانوا أبرياء حتى تتم إدانتهم؟! فالعبرة فيما سبق أن الأجهزة لم تعد كما كانت وإنما تخوض حرباً لا هوادة فيها ضد كل صور الفساد والانحراف والملف بالكامل كسابقه نسلمه للسيدة صفاء حجازى!