عقد مركز الأرض لحقوق الإنسان لقاء مع بعض الخبراء والمهتمين وأعضاء بمنظمات المجتمع المدنى ومجموعة من خبراء البنك الدولى بخصوص تطورات مشروع غرب الدلتا  بمقر المركز يوم الخميس الموافق 4/11/2010 من الساعة الثانية وحتى الخامسة مساءً .
وبدأت الجلسة بعرض من السيد / أزاد عبد الحميد مدير المشروع أكد من خلاله أنه لا ضرر من المشروع على الإطلاق لا زراعياً ولا مائياً ولا بيئياً وإذا حدث وتضرر أحد نتيجة المشروع ولأى سبب ذى صلة فسيتم تعويضه فى التو والحال .
كما أن المسئولين بالبنك والحكومة يهمهم الابتعاد بسير المشروع قدر المستطاع عن المناطق الآهلة والمزروعة والتى تستوجب سداد تعويضات .
ثم تحدث الاستاذ / عبد الله المأمون -ناشط حقوقى -متسائلاً ، إذا كانت الحكومة تزعم أن هناك عجزاً فعلياً فى المياه 15مليار م3 فلماذا تقدم على مثل هذا المشروع الذى يهدر نحو 3 مليارات م3 من المياه.
وتساءل الأستاذ / محمد حجازى مدير جمعية الزهور عن التطورات التى تمت فى المشروع بناء على الملاحظات السابقة لمركز الأرض خاصة وأن النتائج المتوقعة للمشروع ستؤدى لمزيد من إفقار المزارعين والتأثير على حصص المياه فى الدلتا .
كما أكد أن المشروع يدعم المزارع التجارية على حساب صغار الفلاحين ، ثم عقب الأستاذ/ عبد العزيز جمال الدين مؤرخ وباحث تاريخى وتساءل مع وفد البنك :

- كيف يحل البنك الدولى المشاكل القائمة فى المنطقة ؟.
- الانطباعات السلبية لدى المصريين عن كل من الحكومة ومشروعات البنك .
- كيف يمكن للبنك التعامل مع البيروقراطية المصرية ؟.
وأضاف د/ اشرف عبد اللاهى باحث بمركز البحوث الزراعية :
كيف يضمن البنك استفادة صغار المزارعين من المشروع وكيف يعالج قضية الفقر من خلاله وأكد الاستاذ حمدى معبد مدير جمعية العدالة بأن المشروع يجب أن يأخذ المياه من مصرف الرهاوى بعد تحليتها ، وأكد مسئولو البنك فى نقاط سريعة على الآتى :
- لن يضار أحد من المشروع على الإطلاق .
- إذا وقع ضرر فالتعويضات فورية وبقيمة مناسبة .
- لن يؤثر المشروع على حصص المياه فى الدلتا (ولم يوضح كيف) .
- الحكومة ضامن ضمنى للمشروع كوسيط بين البنك والمستفيدين .
- ندعو منظمات المجتمع المدنى لمراقبة المشروع .
- تأخر تنفيذ المشروع جاء نتيجة عدم وجود شركة مقاولات تتقدم للتنفيذ .
ثم أضاف ممثل البنك بان الحكومة عدلت شروط التعاقد حتى تتمكن الشركات التى ستدير المشروع من التقدم ، وأن خطة تجنيب الأثر البيئى موجودة على موقع البنك وهناك وثيقة تحضير للمشروع سوف يتم إعدادها مع دراسة الاثر البيئى والاجتماعى وسوف يتم الانتهاء منها خلال عام 2011 .
وأسفرت مناقشة الخبراء عن بعض الملاحظات أهمها :
- أن حصص صغار المزارعين من المياه سوف تتأثر نقصاً لصالح كبار الملاك .
- أن المشروع سوف يؤدى لإفقار المزارعين لصالح كبار الملاك .
- وأن هناك أضراراً سوف يتأثر بها فلاحو وضع اليد .
- أن قرض البنك لصالح كبار الملاك لان الضامن الحكومة المصرية .

- إدارة الموارد المائية من قبل شركة قطاع خاص يشكل تهديداً لكفالة الخدمات العامة للمواطنين لأن إدارة الموارد المائية لا يجب اخضاعها للربح والخسارة ومنطق السوق .
- أن المشروع يمكن أن يتجنب كل ذلك اذا استبدل حصة المياه التى سيمدها للمزارع التجارية الكبرى بدلاً من مياه نهر النيل لمصرف الرهاوى بعد تحلية المياه .
وإزاء اعتراف السيد / أزاد بان هناك مزارع كبيرة ومستثمرين كباراً فى المنطقة وإصرار الحاضرين على أن المشروع سيؤثر على كمية مياه الرى المتاحة فى الدلتا والمخصصة لصغار المزارعين ، تم توجيه دعوة للمشاركين لزيارة المنطقة لمتابعة الأمر على الطبيعة ، ولكن تظل التحفظات والتخوفات من مركز الأرض والتى يعرضها فى تقريره القادم والذى يعده وسيقدمه بالقضية المرفوعة على البنك الدولى ووزارة الرى بمحكمة القضاء الإدارى رقم 50772 لـ63ق وذلك حرصاً على حقوق صغار المزارعين فى مياه رى كافية ونظيفة.
لمزيد من المعلومات يرجي الاتصال بالمركز

ت: 27877014- 202+      ف: 25915557-202+
البريد الإلكتروني:Lchr@thewayout.net  –  lchr@lchr-eg.org
Website www. Lchr-eg.org

كن في قلب الحدث... انقر هنا لتحميل شريط الأدوات الخاص بالموقع لتصلك الأخبار لحظة حدوثها

تابعونا على صفحتنا علي الفيسبوك
رابط دائم :