بقلم منير بشاى
       أعلن ان البرلمان المصرى سيناقش هذا الاسبوع مشروع بناء الكنائس الجديد.  وكان المستشار مجدى العجاتى قد اعلن فى صفحة اجراس الكنائس يوم الاحد 24 ابريل 2016 ان مصر ستودع الخط الهمايونى قريبا، مضيفا "إنه يتواصل مع مختلف الاطراف المعنية وعلى رأسهم البابا تواضروس، لبحث التشريع الخاص بقانون بناء الكنائس الجديد قبيل تقديمه الى مجلس الوزراء ثم مجلس الدولة ثم اقراره بالبرلمان".

        وقد استرعى انتباهى مما نشر ان مشروع هذا القانون الجديد عرض اولا على مجلس الوزراء (السلطة التنفيذية) ثم مجلس الدولة (السلطة القضائية) واخيرا على البرلمان (السلطة التشريعية) وكنت اظن ان البرلمان يجب ان يكون هو نقطة البداية على اساس انه الجهة المنوط بها عملية التشريع للقوانين الجديدة.

        وكنت أيضا اظن ان هذا القانون سوف لا يقتصر على الكنائس بل سيكون "قانون دور العبادة الموحد" على اساس انه سينظم بناء الكنائس والمساجد والمعابد اليهودية وأية معابد أخرى.  ولكن يبدو ان المساجد لا تحتاج الى قوانين تضبط بنائها.  فهى تبنى فى اى مكان بدون قيود او شروط او "ضوابط" بل تأخذ حوافز وتشجيعات وقد تبنى على نفقة الدولة وتدفع مرتبات العاملين فيها من ميزانية الدولة التى تحصل من المواطنين جميعا على اختلاف دياناتهم.  اما المعابد اليهودية فقد اصبح لا احتياج لها بعد أن طردت مصر غالبية مواطنيها اليهود وكان عددهم سنة 1948 حوالى 90 الفا تبقى منهم اليوم مجرد 20 فردا من العجائز.

        وبالنسبة للكنائس كنا نتوقع تمشيا مع مبدأ المواطنة الرفع الكامل للحظر المفروض على بنائها الذى لا مبرر له خاصة انها بيوت لله لا تمثل خطرا على امن الوطن فهى تدعو للفضيلة وتحض على التقوى وتنادى بالمحبة والسلام بين الجميع.  كما أنه يتم الصلاة فيها للحكام وأولى الأمو ليباركهم الله ويسدد خطاهم.

        على اى حال نحن نرحب بما نشر على لسان المستشار العجاتى بأن القانون الجديد سيلغى الخط الهمايونى البغيض الذى يعود الى حقبة تبعية مصر للخلافة العثمانية وهى لم يعد لها وجود وتم الغاء كل قوانينها باستقلال مصر واعلان دستور 1923.  ولكن الغريب ان يبقى هذا الهمايونى معمولا به ويستمر من حاكم الى آخر دون ان يجرؤ احد على المساس به.

        وقد اوضح المستشار العجاتى ان القانون الجديد سيلغى القيود ويبسط الاجراءات.  ولكنه اضاف كلمة تثير بعض التوجس والقلق عندما قال "إن القانون الجديد سيخضع بناء الكنائس لضوابط وليس قيود" مضيفا "انه ليس معقولا انه كلما اردنا ترميم كنيسة يستلزم الأمر قرارا من رئيس الجمهورية".

        ولكن لمعلومات سيادة المستشار ان ترميم الكنائس لا يحتاج حاليا الى قرار جمهورى فقد اوكل الرئيس السابق حسنى مبارك هذه المهمة الى المحافظين.  فالمحافظون من سلطتهم الآن التصريح بترميم الكنائس بل ببناء كنيسة مكان كنيسة تهدمت.  ولكن بناء كنيسة جديدة فى مكان جديد ظلّت تحت سلطة رئيس الجمهورية وهو جوهر الخط الهمايونى الذى يعطى رئيس الجمهورية سلطة تقرير ما اذا كان يجوز اصدار قرار ببناء كنيسة جديدة من عدمه.

        بناء كنيسة جديدة خاصة فى المناطق الجديدة والمدن المستحدثة كان وما يزال مهمة صعبة.  كان الطلب ينتقل من جهة الى أخرى حتى يصل الى مكتب الرئاسة بعد سنوات.  وقبل ان يتم النظر فيه يحال الى الأمن ليعمل سلسلة من التحريات الامنية للتأكد من انه لا يوجد من يعارض فى بناء تلك الكنيسة

        ومن ضمن الاجراءات التعجيزية استيفاء ما يسمى بالشروط العشرة.  وهى شروط وضعها العزبى باشا وكيل وزارة الداخلية فى سنة 1934 ويجب توافرها فى الكنيسة قبل التصريح ببنائها وهى:  1- اثبات ملكية ارض الكنيسة 2- التأكد من بعد الكنيسة المراد بناءها من المساجد والاضرحة (هذا مع انه بعد بناء الكنيسة فى الحال يبنى مسجد الى جوارها)  3-  التأكد من ان الكنيسة ليست وسط اماكن سكن المسلمين 4- اذا كانت وسط اماكن المسلمين- التأكد من انه ليس هناك عندهم مانع من بنائها؟ 5- هل يوجد للطائفة كنيسة اخرى فى البلدة خلاف المطلوب بنائها؟ 6-  ان لم يكن هناك كنيسة بالبلدة فما مقدار المسافة بينها وبين اقرب كنيسة بالبلدة المجاورة؟ 7- ما هو عدد افراد الطائفة الموجودين بتلك البلدة؟ 8- يؤخذ موافقة الرى اذا كان الموقع قريب  من جسور النيل والترع ويؤخذ رأى السكك الحديدية اذا كان قريبا من خطوط السكك الحديدية. 9- يعمل محضر رسمى بهذه التحريات 10- يرفق مع الطلب رسما بمقاس واحد فى الالف موقع عليه من رئيس الطائفة والمهندس المختص.

        وبعد- لا اعلم اذا كانت شروط العزبى باشا ستستمر ام ستلغى.  واذا الغيت هل ستستبدل بما اسماه المستشار العجاتى "الضوابط" التى ستخضع لها عملية بناء الكنائس فى القانون الجديد؟  وهل هذه الضوابط ستسهل عملية البناء ام ستضيف لها تعقيدات جديدة؟  هل سنستمر نعانى من نفس الاشكاليات القديمة فى القانون الجديد؟ بمعنى "شالوا الدو..حطوا شاهين"  شالوا ((شروط)) العزبى وحطوا ((ضوابط)) العجاتى.

          وهل سيستمر الوضع المؤسف حيث يكون من الأسهل بناء كباريه فى مصر عن بناء كنيسة يذكر فيها اسم الله كثيرا؟
Mounir.bishay@sbcglobal.net