قال مصدر قضائي، يوم 6 مايو/أيار، إن القاهرة سلمت سجلات الهاتف المحمول الخاص برئيس نقابة الباعة المتجولين في مصر إلى المحققين الإيطاليين في قضية مقتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني.

وأفاد المصدر القضائي المتصل بالتحقيق مباشرة، والذي طلب عدم نشر اسمه، بأن مصر أرسلت إلى روما في وقت سابق من هذا الأسبوع السجلات الهاتفية الخاصة بخمسة أشخاص، بينهم محمد عبد الله رئيس نقابة الباعة المتجولين في مصر.

ولم يتم الكشف عن هويات الأشخاص الأربعة الآخرين الذين حصلت إيطاليا على سجلاتهم الهاتفية، فيما لم تذكر إيطاليا سبب طلبها معلومات بشأن محمد عبد الله.

وترددت مزاعم عن أن الشرطة كثيرا ما استخدمت الباعة المتجولين بعد انتفاضة 2011 في مهاجمة المتظاهرين أو للعمل كمخبرين لها.

وأضاف المصدر القضائي أن إيطاليا طلبت أيضا المساعدة من غوغل بشأن بريد ريجيني الإلكتروني، علما بأن رسالة كانت قد أرسلت من بريد ريجيني يوم 23 مارس/آذار، حيث يحاول المحققون التوصل إلى من تسلل إلى البريد ولماذا.

وكان المواطن الإيطالي ريجيني، طالب دراسات عليا، يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر، وقد شاهده أصدقاؤه آخر مرة يوم 25 يناير/كانون الثاني، وتم العثور على جثته على طريق سريع قرب القاهرة في الثالث من فبراير/شباط الماضي وعليها آثار تعذيب.

واشتكت إيطاليا أكثر من مرة من أن مصر لا تبدي تعاونا كاملا معها في قضية مقتل ريجيني وطلبت السجلات الهاتفية الخاصة بثلاثة عشر شخصا، بالإضافة إلى معلومات أخرى كثيرة بينها تسجيلات كاميرات مراقبة.

وفي الشهر الماضي، استدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة للتشاور احتجاجا على ما تقول إنه بطء التحقيق وما تعتبره غيابا للتعاون.

ومن المقرر أن يسافر محققون إيطاليون إلى القاهرة، الأحد، لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.

في غضون ذلك، تنفي القاهرة مزاعم منظمات حقوقية بأن آثار التعذيب على جثة ريجيني تشير إلى قتله بأيدي أجهزة أمنية.

تجدر الإشارة إلى أن ثلاثة مسؤولين في المخابرات المصرية وثلاثة مصادر في الشرطة صرحوا لوكالة "رويترز"( حسب زعم الوكالة) أن الشرطة احتجزت ريجيني ثم نقلته إلى مقر لجهاز الأمن الوطني في اليوم الذي قال أصدقاؤه إنه اختفى فيه.

ونفت وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني ذلك وأكدت أنه لم يتم احتجاز ريجيني لدى الشرطة أو الأمن الوطني.

جدير بالذكر أن وسائل إعلام محلية قالت، بعد نشر وكالة رويترز التقرير، إن شخصين أقاما دعاوى تطالب الشرطة بالتحقيق مع رويترز ومدير مكتبها في القاهرة بشأن تقريرها الذي استند لشهادة مسؤولين مجهولي الهوية من المخابرات والشرطة بمصر.