ورطة سقط فيها السيد نقيب الصحفيين، وحاول أن ينقذ نفسه فجذب الصحفيين معه إلى أسفل، ليسقط الجميع فى نظر الرأى العام. وتم استفزاز الجمهور العريض بجدارة يُحسد عليها السيد النقيب وأتباعه.. ويبدو أن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة تم فهمه بأنها السلطة الأوحد، وهذا ما جعله يرتكب خطأ فادحاً عندما قام بحماية «السقا وبدر» داخل جدران النقابة بعد صدور قرار النيابة العامة ضدهما بالضبط والإحضار، وبعد أن تم القبض عليهما من داخل النقابة ووجد أنه سوف يقع تحت طائلة تجاوز قانونى أخذ يصعّد فى الموقف، وهنا اختلطت كل الأمور وسادت حالة من «الشيزوفرينيا».. صرخ السيد النقيب فى الإعلام والقنوات، وأهان رجال الداخلية ووزير الداخلية، وتندّر على الصعايدة بالمرة وفى السكة.. ثم زاد التصعيد، فطالب باعتذار الرئيس شخصياً، واعتذار السيد رئيس الوزراء، وإقالة وزير الداخلية. وهنا ردد عدد كبير من الصحفيين وحوالى 90٪ من الإعلاميين خلف السيد النقيب، بلا أى تردد: «هيا نقيل وزير الداخلية»، لماذا يا سادة؟ لأنه تجرّأ وتجاسر وقرر تنفيذ القانون دون أن يعلم أن السيد النقيب والنقابة والصحافة ورجالها ونساءها فوق القانون.. ومنذ هذه اللحظة والأمور انقلبت رأساً على عقب، وتحولت كتابة الشابين «السقا وبدر» من «سبّ الدين لنصف شعب مصر والتحريض على قتل ضابط الشرطة وضابط الجيش والقاضى وأن اغتيال رئيس الجمهورية أصبح واجباً وطنياً» تحول كل هذا الغثيان والتخريب إلى حرية رأى وفكر، وتحول قرار النيابة بالضبط والإحضار إلى قمع واقتحام للنقابة واعتداء على قدسية الصحافة وتهجُّم على حصانة الصحفيين ونقابتهم. وعندما أصدر النائب العام بيانه الملزم «بحظر النشر» فى هذه القضية بعد تسريب اعترافات الشابين على وسائل التواصل والتى تدين السيد النقيب إدانة خطيرة زاد الصراخ والعويل برفض حظر النشر وأصبح «حظراً للرأى» وتقييداً لحرية الفكر وتكميماً للأفواه وقصفاً للأقلام وقمعاً وقهراً وتقييداً للصحافة، ووصل الصراخ والعويل للخواجة «كيرى» الذى ما صدق وأعلن تصريحه المدوى بأنه قلق جداً بشأن «إرهاب الصحافة» فى مصر، وهو المطلوب من كل هذه الزفة الكدابة.. وذهب أبطال كل زفة ورموز كل لمة لينضموا ويطالبوا بالإفراج عن «سجناء الرأى»، مع أنه لا يوجد سجين رأى واحد فى مصر، وكل المسجونين من الصحفيين مدانون بتهم جنائية.

وعُقد اجتماع موسع وصدرت قرارات الاجتماع الذى صوروه لنا باعتباره جمعية عمومية، وهو اجتماع عادى، والمطالب هى «تغليظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين ونقابتهم.. دعوة الصحف والمواقع لتثبيت لوجو (لا لحظر النشر ولا لتقييد الصحافة).. دعوة القنوات الفضائية كلها للدفاع عن الهجوم الضارى الذى تشنه الدولة ضد الصحافة والصحفيين، ومنع نشر اسم وزير الداخلية، ونشر صورته سوداء، ومقاطعة أخبار الداخلية». ورغم أن كل هذه القرارات سببها ورطة السيد النقيب، ورغم أن منع أخبار الداخلية فى الصحف لن يحجب أخبار الداخلية بأى شكل من الأشكال، ورغم أن السيد النقيب تناسى أن نسب التوزيع فى الصحف قليلة جداً وأن الصحافة الإلكترونية تلتهم الصحافة الورقية ولا سلطان له عليها بأى شكل، ورغم أن هذا التصعيد الأهوج قد استفز جموع الشعب وانقلب الأمر ضد الصحافة والصحفيين، ورغم أن كل ما حدث لن يؤثر فى مجرى الإجراءات القانونية بأى حال، فإننى توقفت عند قرارين مهمين جداً، الأول هو: رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب واعتبار هذا ضغطاً غير مقبول، وهذا القرار يوضح الصورة تماماً، ويؤكد أن كل ما حدث من تصعيد غير عاقل كان من أجل حماية السيد النقيب من المساءلة القانونية لأن النقيب محصّن وفوق القانون والسادة الصحفيين هم سادة البلد وتاج رأس الشعب وعلى رأسهم تاج من الريش وليس ريشة واحدة.. أما القرار الثانى، وهو الطامة الكبرى، فهو قرار وضع قائمة سوداء تضم أسماء كل من هم ضد حرية الصحافة، والسؤال الهام: من الذى سوف يقرر أن هذا الشخص وتصريحاته تُعتبر ضد حرية الصحافة، ويقرر أيضاً أن اسم هذا الشخص لا بد أن يوضع فى القائمة السوداء؟ وبعد وضع الأسماء فى القائمة السوداء ما هو العقاب الذى سوف يصدر ضد هؤلاء أعضاء القائمة؟ وعلى أى قانون سوف تستند السلطة الأولى فى مصر.. سلطة أسيادنا الصحفيين، أم نحن بصدد إصدار «قانون ازدراء الصحافة»، ولا بد أن نعد أنفسنا من الآن لدخول السجون مع «إسلام بحيرى» أشهر ضحايا القوانين السوداء والأيام السوداء.

الله يرحمك يا عم أحمد رجب.. وحشتنا مقولتك الشهيرة البليغة «جاتنا نيلة فى أيامنا الهباب».
نقلا عن الوطن