أعلنت النقابة العامة لبقالي التموين، تضامنها مع نقابة الصحفيين، على خلفية اقتحامها، الأحد الماضي، من قبل قوات الأمن، للقبض على الزميلين، عمرو بدر ومحمود السقا، في أثناء اعتصامهما داخلها، ما أدى إلى بدء اعتصام داخل النقابة من جانب عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.

وأدان وليد الشيخ، نقيب البقالين، واقعة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، رافضًا المبررات التي خرجت بها وزارة الداخلية، بشأن تنفيذ حكم قضائي، ومشيرًا إلى أن هذه الواقعة تعد الأولى من نوعها في اقتحام نقابة مهنية.

وأكد نقيب البقالين، أن اقتحام مقر نقابة الصحفيين يعد مخالفًا لقانون نقابة الصحفيين رقم 76 لسنة 1970، حيث تنص المادة 70 على "ألا يجوز تفتيش مقار نقابة الصحفيين ونقاباتها الفرعية أو وضع أختام عليها إلا بموافقة أحد أعضاء النيابة العامة وبحضور نقيب الصحفيين أو النقابة الفرعية أو من يمثلها"، كما تنص المادة 71 على "للنقابة وللنقابات الفرعية حق الحصول على صور الأحكام الصادرة في حق الصحفي والأحكام والتحقيقات التي تجري معه بغير رسوم".

وقال الشيخ، إن اقتحام نقابة الصحفيين يأتي قبيل ساعات من الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، وهو ما يشير إلى أن حرية الصحافة في مصر تتعرض لهجمة لا تؤثر على حرية الصحافة وحرية التعبير داخليًا فحسب، وإنما عالميًا وتهدد احترام وسيادة القانون.

وأكد ماجد نادي، المتحدث الإعلامي للنقابة، تضامن نقابة البقالين مع الصحفيين، مشيرًا إلى أن واقعة الاقتحام تعد انتهاكًا خطيرًا لحرمة النقابات، وللعمل والحريات النقابية، مهما كان سبب الاقتحام.

وأضاف "للأسف تسبب صانع القرار في حالة من الغضب عقب عملية اقتحام عدد من الضباط لنقابة الصحفيين والقبض على عمرو بدر ومحمود السقا، وهو ما تسبب في ثورة الصحفيين في توقيت لا ينحسد ليه".

وطالب نادي وزير الداخلية، بالاعتذار للصحفيين عن واقعة الاقتحام باعتبار أن نقابة الصحفيين هي نقابة الحريات، ورمز لا يقبل بأي شكل وتحت أي دافع التعدي على حرمته".

ونوّه نادي بأن الجماعة الصحفية تلعب دورًا حيويًا في إرساء قواعد وأسس الديمقراطية والحكم الرشيد، ومن ثم لا يجوز بأي حال من الأحوال النيل منه، بل يجب توفير المناخ الملائم لعمل وسائل الإعلام حتى تعمل على تحقيق رسالتها السامية سواء في نقل الرأي والرأي الآخر أو في العمل على توعية الجماهير بحقوقهم ووجباتهم الأساسية.